حراجة الوضع العام في لبنان تستدعي خلـــــــــــــــوة إقتصادية ( 1 ) ……

صدر عن أمانة الإعلام المركزية خلاصة خلـــوة إقتصادية شارك فيها باحثون لبنانيّون وأجانب عبر تطبيق Zoom Meeting
ممّا لا شكّ فيه أنّ حركتنا السياسية وبمختلف جوانبها تعتمد في جانب كبير منها على عقد الندوات والمؤتمرات المختلفة الإختصاصات … فبجانب الإجتماعات التي تُعقد في الداخل اللبناني وفي عواصم القرار ، وأيضًا بجانب النشر العلمي وصناعة الفكر الحُرْ وترويج عملية التثقيف السياسي بمختلف مندرجاته والإطلاع على الأفكار العلمية الجديدة وتطبيقها وتدشين مدارس وإفتتاح مكاتب وتشييد مشاريع … فإنّ تسيير العمل النضالي البحثي الصادق الموضوعي يعتمد على عقد الندوات والمؤتمرات الدورية والمتعاقبة التي تؤدّي إلى تفعيل الحياة السياسية الفكرية وزيادة نشاطها وتأثيرها. إنّ عقد هذه الندوة الإقتصادية يمثّل الهواء النقّي الذي يُجدِّدْ الحياة الإقتصادية ويكشف العِلَلْ المعتمدة من قبل الطبقة السياسية والتي أدّت إلى هذا الوضع المذري وإيجاد الآلية القانونية للخروج من هذه الحالة . وفي ما يلي ملخص عمّا جرى بحثه :
بعض المصادر الدولية التي إستندت إلى الواقع الحالي صنّفت لبنان من أكثر الدول فشلاً في العالم لا سيّما بعد إستعراض أداء المسؤولين الحاليين وطريقة مقاربتهم للأمور والتي أوصلت إلى الخراب وهذا هو جزء من أسباب الفشل الإداري وسوء الأمانة لمصادر الدولة . وخلصت الندوة إلى أنّ لبنان في المرتبة 34 دوليًا ، وهذا أمر يتطّلب الكثير من الجهد .
موضوع النازحين السوريين بالإضافة إلى موضوع قديم وهو اللاجئين الفلسطينيين ، ففي لبنان حوالي مليون وسبعماية ألف نازح سوري وهذا العدد ضخم بالنسبة ل لبنان قياسًا إلى مساحته وعدد السكان وقدرته على الإستيعاب ، والدولة منقسمة ومُقصّرة تجاه مقاربة هذا الموضوع وترمي التُهم على المجتمعين العربي والدولي ، بينما هذين المجتمعين حيّدا نفسيهما عن خطورة الموضوع علمًا أنّ المجتمع الدولي أرسل المُساعدات المالية والعيّنية إلى لبنان تحت سكوت وتغاضي المسؤولين اللبنانيين .
إنّ الدين العام بات يفوق حوالي ال 126 % من الناتج المحلي وكل المعالجات عقيمة ولا جدوى منها لأنها تتزامن مع عمليات هدر منظمة من قبل كل المسؤولين ومن دون إستثناء .
لا خدمات في الجمهورية اللبنانية ، الكهرباء باتت في خبر كان ، المواصلات معدومة بسبب غلاء البنزين ، الغاز ، المياه الإتصالات ، الطبابة ، الأشغال … ، كل هذه الأمور غير متوفرة .
موضوع تهريب الأموال حدِّثْ ولا حرج النسب كبيرة وما زالت تتفاقم وجميعها لأصحاب النفوذ من سياسيين وأصحاب مصارف وبعض المودعين المحسوبين على السياسيين .
الفساد يستشري ويُحارب بالهواء ، لبنان أكثر الدول فسادًا والمرتبة وصلت إلى حد 154 ، وهي من أعلى المراتب .
تصنيف لبنان يقع في خانتي : D / C .
التضخم في لبنان قارب ال 200 % ، والبطالة إلى 66 % حاليًا .
لبنان دولة مستدينة ومُفلِّسة والديون وفقًا لإحصاء رسمي تخطّت : 61.8 % ، مقارنة بالإنتاج المحلّي .
كل هذه الأمور تستدعي إقامة حالة طوارىء وإحالة المسؤولين إلى القضاء المختص ليُبنى على الشيء مقتضاه ، وقبل طرح أي مشروع إقتصادي إنقاذي ، فالمؤشرات الإجتماعية – المالية – الإقتصادية – السياسية – الأمنية ،… والضغوط الديموغرافية من خلال مراسيم التجنيس التي تصدر تباعًا تؤشر إلى خطر محدق من المفترض تداركه .
صدر عن أمانة الإعلام المركزية خلاصة خلـــوة إقتصادية شارك فيها باحثون لبنانيّون وأجانب عبر تطبيق Zoom Meeting
ممّا لا شكّ فيه أنّ حركتنا السياسية وبمختلف جوانبها تعتمد في جانب كبير منها على عقد الندوات والمؤتمرات المختلفة الإختصاصات … فبجانب الإجتماعات التي تُعقد في الداخل اللبناني وفي عواصم القرار ، وأيضًا بجانب النشر العلمي وصناعة الفكر الحُرْ وترويج عملية التثقيف السياسي بمختلف مندرجاته والإطلاع على الأفكار العلمية الجديدة وتطبيقها وتدشين مدارس وإفتتاح مكاتب وتشييد مشاريع … فإنّ تسيير العمل النضالي البحثي الصادق الموضوعي يعتمد على عقد الندوات والمؤتمرات الدورية والمتعاقبة التي تؤدّي إلى تفعيل الحياة السياسية الفكرية وزيادة نشاطها وتأثيرها. إنّ عقد هذه الندوة الإقتصادية يمثّل الهواء النقّي الذي يُجدِّدْ الحياة الإقتصادية ويكشف العِلَلْ المعتمدة من قبل الطبقة السياسية والتي أدّت إلى هذا الوضع المذري وإيجاد الآلية القانونية للخروج من هذه الحالة . وفي ما يلي ملخص عمّا جرى بحثه :
بعض المصادر الدولية التي إستندت إلى الواقع الحالي صنّفت لبنان من أكثر الدول فشلاً في العالم لا سيّما بعد إستعراض أداء المسؤولين الحاليين وطريقة مقاربتهم للأمور والتي أوصلت إلى الخراب وهذا هو جزء من أسباب الفشل الإداري وسوء الأمانة لمصادر الدولة . وخلصت الندوة إلى أنّ لبنان في المرتبة 34 دوليًا ، وهذا أمر يتطّلب الكثير من الجهد .
موضوع النازحين السوريين بالإضافة إلى موضوع قديم وهو اللاجئين الفلسطينيين ، ففي لبنان حوالي مليون وسبعماية ألف نازح سوري وهذا العدد ضخم بالنسبة ل لبنان قياسًا إلى مساحته وعدد السكان وقدرته على الإستيعاب ، والدولة منقسمة ومُقصّرة تجاه مقاربة هذا الموضوع وترمي التُهم على المجتمعين العربي والدولي ، بينما هذين المجتمعين حيّدا نفسيهما عن خطورة الموضوع علمًا أنّ المجتمع الدولي أرسل المُساعدات المالية والعيّنية إلى لبنان تحت سكوت وتغاضي المسؤولين اللبنانيين .
إنّ الدين العام بات يفوق حوالي ال 126 % من الناتج المحلي وكل المعالجات عقيمة ولا جدوى منها لأنها تتزامن مع عمليات هدر منظمة من قبل كل المسؤولين ومن دون إستثناء .
لا خدمات في الجمهورية اللبنانية ، الكهرباء باتت في خبر كان ، المواصلات معدومة بسبب غلاء البنزين ، الغاز ، المياه الإتصالات ، الطبابة ، الأشغال … ، كل هذه الأمور غير متوفرة .
موضوع تهريب الأموال حدِّثْ ولا حرج النسب كبيرة وما زالت تتفاقم وجميعها لأصحاب النفوذ من سياسيين وأصحاب مصارف وبعض المودعين المحسوبين على السياسيين .
الفساد يستشري ويُحارب بالهواء ، لبنان أكثر الدول فسادًا والمرتبة وصلت إلى حد 154 ، وهي من أعلى المراتب .
تصنيف لبنان يقع في خانتي : D / C .
التضخم في لبنان قارب ال 200 % ، والبطالة إلى 66 % حاليًا .
لبنان دولة مستدينة ومُفلِّسة والديون وفقًا لإحصاء رسمي تخطّت : 61.8 % ، مقارنة بالإنتاج المحلّي .
كل هذه الأمور تستدعي إقامة حالة طوارىء وإحالة المسؤولين إلى القضاء المختص ليُبنى على الشيء مقتضاه ، وقبل طرح أي مشروع إقتصادي إنقاذي ، فالمؤشرات الإجتماعية – المالية – الإقتصادية – السياسية – الأمنية ،… والضغوط الديموغرافية من خلال مراسيم التجنيس التي تصدر تباعًا تؤشر إلى خطر محدق من المفترض تداركه

سفير الجمعية العالمية لحقوق الإنسان، الموّدة الدكتور جيلبير المجبِّرْ