بقلم: سفير الجمعية العالمية لحقوق الإنسان، الموّدة الدكتور جيلبير المجبِّرْ : نضالنا الشريف يهدف إلى تحرير القضاء من رجسْ السياسيين ….

تبدو مهمتنا نحن الشرفاء بعد الذي جرى مؤخرًا من سبي للديمقراطية شاقة للغاية سواء أكُنّا في الإغتراب أم في داخل لبنان، وتبدو قدرتنا السياسية على رفع الغُبن عن شعبنا عمومًا وعن أهم جهاز في الدولة وأعني القضاء مهمّة وجيهة في تهيئة المجتمع اللبناني والمجتمعات الدولية لقبول التغيير وشرح حقيقة ما حصل من مُصادرة متعمّدة للقرار السياسي في لبنان المعطوفة على شل العمل القضائي وتسييسهُ دحضًا لما ورد في مقدمة الدستور وتحديدًا الفقرة / ج / والتي تنص ” لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية ،تقوم على إحترام الحريات العامة،وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد ،وعلى العدالة الإجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمييز أو تفضيل “.
إننا نسعى وبكل مأ أوتينا من جهود إلى تحفيز عمليات أوسع للمشاركة وبناء مجتمع مُنظّم ودافع نحو التغيير وقضاء مستقل بعيد عن التدخلات السياسية والزبائنية . لكن المشكلة تبدو حينما تتحوّل أدوات التسويق السياسي وعلى رأسها مجلس النوّاب والسلطة التنفيذية وحتى الإجرائية إلى أدوات لتسويق الفشل السياسي ولتسييس القضاء ومصادرته تحت غطاء غير مقبول لا من حيث المنطق ولا من حيث القانون على طريقة ” أطعلي حتى أطعلكْ “. خلال تلك الفترة مورس على الناس تسويق الآلآف من التهم الجائرة وكُنا شاهدنا مؤخرًا إمتعاضًا من الكرسي البطريركي الماروني لهذا الأسلوب الذي ينتهك حرمة المنازل وحرمة الأشخاص دحضًا لما ورد في الفقرة / و/ من مقدمة الدستور والتي تنص ” النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها” ، وأُديرت حول تلك الأفكار منظومة “التعامل مع العدو” وغيرها من المنظومات على شالكة “تعكير السلم الأهلي” وصلت إلى حد لم يَعُد يُطاق علمًا أنّ قضية التحقيق في جريمة مرفأ بيروت مُسيّسة ومُعطّلة ، إضافةً إلى سوء إدارة سياسية يرتكبها عمدًا من هم في السلطة وكان آخرها التزوير الفاضح لإرادة الناس في الإستحقاق الإنتخابي الأخير الذي زوّر الإرادة الشعبية وأضفى حالة من الإنتهاك الفاضح للقوانين بدأت ملامحها تتظهّر للرأي العام بدءًا من فولكلور مسرحية إنتخاب رئيس للمجلس النيابي إلى إنتخاب اللجان وصولاً إلى تقاذف الإتهامات ، وكل ذلك يترافق مع إجهاض العمل القضائي وتسييسه وإستعماله غُبّ الطلب .
آليتُ على نفسي بعد أنْ قرّرتُ متابعة للواقع اللبناني إلاّ أن أقول وأنطق بالحق سواء من خلال الجمعية التي أرأس إدارتها أو من خلال نشاطي السياسي في لبنان أو في عالم الإغتراب ، وعند كل مفصل معين أو حادث أليم كنتُ أستشير مكتبي القانوني وأضيف على الإستشارة تلك ، التواصل مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان حيث أنا لأطالب بإحقاق الحق ، ونظرًا لأنّ القضاء وللأسف في لبنان مُصادر أرفع الصوت لا بل أرسل المذكرة تِلو المذكرة مُطالبًا بتحقيق دولي لكشف ملابسات الجرائم الأمنية والسياسية والإقتصادية والمالية وملابساتها وإنعكاساتها على الأرض اللبنانية . وغالبًا ما يأتيني الجواب خطيًا من قبل المراجع الدولية أنّ هناك عجزًا فاضحًا في ممارسة العمل القضائي في دولتكم … هي ليست المرة الأولى التي يأتيني هذه الجواب. وهذا الأمر يدفعني أكثر فأكثر مطالبة المجتمع الدولي بإجراء تحقيقات في الجرائم التي تُرتكَبْ وهذا الأمر ناتج عن عدم اللاثقة في القضاء اللبناني ، وللتوضيح إنني لا أشمل كل القُضاة ولكن أميِّزْ بين قاضٍ مرتشي وقاضٍ صادق حر ، وفي الحالة الثانية كل دعمي للقضاء المستقّل .
بكل أسف واقع القضاء اليوم ميأوس منه وهو أمام التحدّي الكبير بعد فشل التحقيقات في الجرائم السياسية وفي جريمة إنفجار مرفأ بيروت حيث تبقى الملفات فارغة من أي دليل جدّي ، إنها الجناية الوحشية الحديثة التي تنتظر شجاعة وكفاءة في كشف ملابسات كل الجرائم ومنها : المرفأ – لقمان سليم – الأموال المنهوبة ، وغيرها من الملفات التي لا مجال لذكرها … إنني وبإسم زملائي في النضال ألينا على أنفسنا دعم القضاة الشرفاء وفي طليعتهم القضاة والمحامون المنتفضون ، وسنقف معهم وسنُشبك أيدينا وأفكارنا لوقف كل التجاوزات السياسية داخل السلطة القضائية وأفظعها ملف إنفجار مرفأ بيروت إضافةً إلى ما حصل مؤخرًا في الإنتخابات النيابية من ضرب للنظام الديمقراطي ، نعم هدفنا عملنا النضالي الشريف : تحرير القضاء .

سفير الجمعية العالمية لحقوق الإنسان، الموّدة الدكتور جيلبير المجبِّرْ

فرنسا في 1 حزيران 2022