بقلم : سفير الجمعية العالمية لحقوق الإنسان، الموّدة الدكتور جيلبير المجبِّرْ : الفوضى المالية أمر خطير يُهدِّدْ الأوطان

كم هو مؤسف أنْ تصل الأمور في لبنان إلى هذا الدرك في التعاطي السيء مع كل الأمور ، وخصوصًا عندما تجنح نحو ما يُعرف بسوء الأوضاع المالية . ومن الملاحظ أنّ النظام في لبنان ربما تعمّد أو تأخر في معالجة المشاكل المالية وما ينتج عنها من تعقيد للأوضاع الإجتماعية والصحية والتربوية والمالية ، وبعد مراجعة مكتبنا في بيروت طالبين من الدائرة المالية المختصة في هذه الأمور علّنا نتوّصل لقاسم مشترك مع بعثة البنك الدولي والهدف كان إيجاد مخرج ما للأزمة المالية ، ووفق التقرير الوارد من مكتبنا وبعد ورود مراجعة خطية لرئيس الدائرة بواسطة رئيس الدائرة أفدنا خطيًا وعلى ذمّة المرجع في البنك الدولي ” إنّ مقاربة دولتكم في معالجة الأزمات المالية هو أمر غير مقبول ، وبالتالي أصبح الأمر بالغ التعقيد ، وما يُحكى عن معالجات للأزمات المالية ليس صالحًا للمعالجة وهذا ما سيزيد الأزمة ضراوة وقد يأتي بكارثة إقتصادية – مالية في حال إستمرّيتم على هذا المنوال …. ” سأكتفي بهذا القدر من الجواب .
دولة تعيش أزمات مختلفة وتشهد تهاويًا متواصلاً وحُكّام لا يرغبون في معالجة أسباب هذه الأزمة ، خاصة عندما رفعتْ بعض الجهات المعنية بتصويب الأمور وطالبت بالعديد من الدراسات التي رفعتها للمراجع السياسية الحكومية رافضة من خلال هذه الدراسات هذا الإلتواء في الممارسة وأصرّت على إيجاد مخرج للأزمة ، ولكن للأسف لم تتجاوب المصادر المعنية ولم تُكلف نفسها عناء حتى قرأة الدراسات المرفوعة إليها ويجوز القول أنها تجاوزتها وتجاهلتها …. دولة لا تفي بإلتزاماتها ، ودولة تصرف أكثر ممّا تنتج ، دولة تستورد أكثر ممّا تُصدّرْ ، دولة تتوقف عن سداد ديونها الخارجية ، دولة تُجبر المودعين على التأقلم بالأمر الواقع ، دولة تسرق مودعيها إنْ لم نقل رعاياها ، دولة مسؤولوها يتشاركون في تحويل الأموال إلى الخارج ، دولة توّظف عشوائيًا وخلافًا للقانون ، دولة تضع قيودًا شديدة على عمليات سحب النقد ، دولة لا تحترم قانون النقد العام المعمول به قانونيًا ….
أمام هذا الواقع الأليم لا معالجات بل تهرُّب من المسؤولية ، ويواكب هذا الأمر إنهيار في كل بُنى الدولة ، ويتزامن هذا الأمر أيضًا مع إرتفاع كثيف وغير مُبرّرْ في الأسعار سواء أكنت مصنعة داخليًا أو مستوردة بما فيها المواد الطبيّة والتموينية والغذائية والمعيشية ، وفقدان ثقة اللبنانيين بدولتهم إضافةً إلى فقدان الثقة الدولية والعربية بالجمهورية اللبنانية ، وهذه أمور جد خطيرة من المفترض معالجتها قبل إنفلات الشارع كما يحصل من إقتحام للمصارف من قبل بعض المواطنين ، ومنهم من هو على حق ومنهم من هو مدفوع من قبل بعض النافذين والهدف تعكير صفو الأمن وإبراز الشعب اللبناني بأنه شعب غير جدير بحفظ القوانين وهو فوضوي وغير قادر على معالجة أزماته أو حتى مواجهتها …. إنّ ما يحصل يشي بأمر خطير يجب تداركه قبل إستفحاله وقبل تطوّرْ الأمور سلبيًا …. إنّ ما يحصل غير مقبول وغير مجدٍ .
إنّ التعويم القائم في معالجة هذه الأزمة يؤشر إلى مكيدة ما يُحاول بعض الذين يُمسكون بخيوط اللعبة اللبنانية لا بل الطرف الفاعل على المسرح السياسي اللبناني والمدعوم من دولة إقليمية لا بل أزيد ربما يكون مدعومًا من طرف سياسي قوي لاعب على المسرح السياسي الدولي ، والهدف الظاهر وبعد مراجعات قمنا بها هنا في أوروبا عبر المؤسسات الرسمية سواء أكان الإتحاد الأوروبي أو بعض الدول الفاعلة ، أو حتى مع بعض عواصم القرار وخصوصًا روسيا والولايات المتحدة الأميركية ومنظمة الأمم المتحدة عبر مكتبنا في بيروت كل هذه الأمور تشير إلى دلائل خطيرة وهذا يعني في حال إستمرار الأمور على ما هي عليه : نحن ذاهبون إلى الفوضى والإفلاس ، هل هذا هو الحل المنطقي ؟
الفوضى المالية أمر خطير يهدِّدْ الأوطان ونحن في لبنان مستهدفون ، نرفض أنْ تُسرق الأموال العائدة لشعبنا ، ومظاهر الخراب التي يؤسّسْ عليها هي فبركة الطبقة السياسية الحاكمة وهدفهم ضرب أحد أهم معاقل أعمدة الدولة ألا وهو الوضع المالي .من أجل وضع حد لهذا النزف المالي المتعمّد ، ومن أجل إيجاد مخرج للأزمة المالية أصبحت مهمتنا هنا في أوروبا ومكتبنا في بيروت تهدف إلى وضع حد للأزمة المالية وللمزيد طالعوا ما تمّ نشره في وسائل الإعلام اللبنانية والدولية ، وإنْ أردتم أن تتأكدوا من صحة ما نرده من معلومات طالعوا جريدة نداء الوطن ، لتتأكدوا من مصداقيتنا وعزمنا على إيجاد الحلول .
سفير الجمعية العالمية لحقوق الإنسان، الموّدة الدكتور جيلبير المجبِّرْ

فرنسا في 13 أب 2022