انتخابات المهندسين الأحد المقبل… والمجتمع المدني يخوضها بقوة!

يجري يوم الأحد المقبل انتخاب خمسة مهندسين لعضوية مجلس النقابة لفرع المهندسين المعماريين الاستشاريين وخمسة مهندسين لفرع المهندسين الموظفين والمتعاقدين. وبناء على الدعوة التي وجهها نقيب المهندسين عارف ياسين، عقد عدد من المهندسين لقاء تشاورياً، أعلن فيه عن ترشيح 5 مهندسات/ين معماريين، هم: براء الحريري، فانيسا دمّوس، مصطفى حجازي، ناهدة خليل، وهاله يونس، ومهندستين موظفتين هما: ماي مزهر وهالة شمس.

وتأتي الدعوة للمشاركة في هذا الاستحقاق، في ذروة المواجهة بين “السلطة المافيوية الحاكمة وبين قوى التغيير الديموقراطي التي لا تزال تقاوم وترفض الاستسلام للأمر الواقع، سلاحها الإرادة والتصميم على البقاء في الوطن”، وفق ما جاء في البيان الذي صدر عن المرشحين الخمسة.

البيان أشار أيضاً إلى أن “انتخابات نقابة المهندسين في هذا الظرف الحرج، محطة مؤثرة في استنهاض قدرات المجتمع المدني، المحبط والرازح تحت وطأة التهجير والتفجير والتجويع والإذلال. ولا بد أن تحاول المنظومة استغلال هذا الاستحقاق لتغييب صوتنا، لعلها تفلح في ترويض نقابتنا، وإقصاء المعماريين على اعتبارهم طليعة المعنيين بالحفاظ على الأرض التي أمعنت المنظومة بتقاسمها وتشويهها وتدميرها”.

المرشحة هالة يونس القادمة من المجتمع المدني أكدت لـ”النهار” أن “المجتمع المدني له وجود وحضور تاريخيين بارزين في انتخابات فرع المعماريين، ما زرع الخوف لدى احزاب المنظومة الحاكمة وجعلها تتكتل لمواجهتنا والحؤول دون فوزنا. لذلك ندعو زملاءنا للاقتراع للائحة “مُصمِّمون” كاملة بعد غد الأحد في المرحلة الأولى لرفع نسبة الفوز لمرشحة/ح من لائحتنا في المرحلة الثانية وهي في نيسان المقبل.

وبالنسبة للمشاريع التي يعوّلون على تنفيذها في حال الفوز، أشارت يونس إلى أن مشروعهم يلحظ الأولويات والأساسيات، إذ حالياً وبسبب الظروف التي تمر بها البلاد، فإن “الهدف الأساس هو المحافظة على استمرارية النقابة وبالحد الأدنى رعاية صحية للمهندسين ولعائلاتهم، وتخصيص ضمان تقاعد لائق للحفاظ على كرامتهم، ورعاية المهندسين المتعثرين والخريجين الجدد كي لا يخسرهم الوطن، لأن الانهيار المالي منع النقابة من التصرف بأموالها لتلبية الحاجات والموجبات الأساسية”.

أما بالنسبة للمهندسين المتقاعدين، فلفتت يونس إلى معاناتهم، بسبب تدهور العملة الوطنية. فراتب المهندس المتقاعد لا يتعدى المليوني ليرة، فيما ثمة نحو 6 آلاف مهندس مشترك تعثروا في دفع اشتراكاتهم، فيما كانت النقابة تتقاضى رسومها بالليرة اللبنانية على اعتبار أن عقود المهندسين مع زبائنهم كانت بالعملة الوطنية.

وبهذا الصدد أضافت أن المجلس الحالي يتعرض للكثير من الانتقادات لكن في الحقيقة لا نستطيع أن نحمّله مسؤولية انهيار الوضع الاقتصادي والنقدي في البلد، لأن النقابة مثلها مثل كافة المودعين محجوزة أموالها بملايين الدولارات في المصارف .

وشددت يونس على أن مشروعها يصب في إحياء خطط النقل العام التي باتت حيوية لتفعيل عجلة الاقتصاد، مشيرة إلى أن الأزمة لها انعكاسات على التنظيم المدني وعلينا تداركها، إذ يستحيل أن يسير الاقتصاد في البلد فيما المواطن يدفع كل راتبه للوصول إلى عمله. فالنقل العام أصبح حاجة ملحّة في هذا الوضع.

وعلى الرغم من أن النقابة لا تملك صلاحية إنشاء نقل عام، بيد أن يونس تؤكد أنه يمكن للنقابة أن ترفع الصوت وتسلّط الضوء على أهمية النقل العام على كل الأصعدة، وهو ما ستركز عليه في حال تم انتخابها. كما ستركز النقابة على مراقبة وإدارة النقاش حول إعمار مرفأ بيروت والمناطق المحيطة، ليكون مثالاً معاصراً ومنتجاً لإدارة المرافق الأساسية في لبنان. فبرأيها “موضوع إعادة إعمار المرفأ هو قضية رأي عام، كونه يتعلق بتاريخ المدينة”. ولا تنسى يونس موضوع الزلازل فتقول: “لقد رأينا ما شهدته الدول المجاورة، لذا علينا إعادة النظر بمراقبة البُنى للمحافظة على السلامة العامة.”