حصر المهنة بالأغنياء فقط”.. نقابة المحامين تُدَولِر رسومها: “الله يساعد المحامي… والموكّل”
تحت عنوان “النقابة تُدَولِر رسومها: “الله يساعد المحامي… والموكّل”” كتبت كارين عبد النور في نداء الوطن:
وتيرة الأحداث داخل نقابة المحامين في بيروت تتسارع. قَبْل أيام جاء قرار مَنْع المحامين من الظهور الإعلامي من دون إذن مسبق من النقيب. وهو ما ذهب البعض إلى توصيفه بقرار “كمّ الأفواه”. وها هو منسوب الغليان يرتفع مجدّداً. السبب: رَفْع الرسوم وفَرْض تقاضيها حصراً بالـ”فريش” دولار. القرار الأخير جاء مفاجئاً وبِدون سابق إنذار في مرحلة يعاني فيها المحامون الأمرّين وإغلاق عدد كبير منهم لمكاتبهم. أما الأسئلة حول أولويّات النقابة فتتوالى: زيادة وضع المحامين إرباكاً أو مساعدة أبناء المهنة كي تستعيد عافيتها؟
الرسوم التي طاولها القرار تشمل رسم الانتساب ورسم الإفادة والبطاقة ومتابعة الدعوى كما رسم تسجيل الوكالة وغيرها. لكن النقابة كانت في الآونة الأخيرة مدافعاً شرساً ضدّ سلوك مسار الدولرة الشاملة في البلد. فما الذي تغيّر؟ عودة سريعة إلى الوراء، وتحديداً إلى تشرين الثاني الماضي حين جرى رَفْع رسوم إخراج القيد والسجل العدلي. يومها تقدّم النقيب السابق النائب ملحم خلف بِطَعنٍ أمام مجلس شورى الدولة على اعتبار أن ما يحصل هو استيفاء مَبالغ غير محقّة من المواطنين. فهل سنكون أمام طعنٍ جديدٍ على قاعدة أنه إذا كان على الدولة مراعاة شؤون الناس فعلى مجلس النقابة مراعاة حال المتقاضين والمحامين بِدَوره؟ المعارضون للقرار كثرٌ، لكن للنقابة وجهة نظرها. نستشفّ الرأي والرأي الآخر.
