مصارف “الزومبي” بين فكي مصرف لبنان وجمعية المصارف

مصارف “الزومبي” بين فكي مصرف لبنان وجمعية المصارف
ما زال سعر صرف الدولار مستقراً مقابل الليرة اللبنانية، رغم كل التخبط اللاحق بالسوق وفي ظل أزمة سيولة تعاني من المصارف اللبنانية حاليًا. بدأت تنعكس سلباً على عمل بعض المصارف.
ولتدارك هذا الأمر الكارثي عُقد إجتماعاً يوم الخميس الماضي بين حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، ومجلس إدارة جمعية المصارف، جاء في سياق أزمة السيولة التي تعاني منها المصارف والاستنزاف لأموالها على خلفية تطبيق التعميمين 158 و166.
ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية تبين أن عددًا كبيرًا من المصارف ليست قادرة، لأكثر من بضعة أشهر، على مواصلة تسديد ما يتوجب للمودعين بموجب هذين التعميمين بينما تتعرض لضغط سيولة كبير ناتج عن ارتفاع مصاريفها التشغيلية وهنا بيت القصيد.
وقد بدأت المصارف تستنزف السيولة التي يُفترض أن تكونها بنسبة 3% من ودائعها بموجب التعميم 154، ما يعرض المصارف لإشهار الإفلاس أو ضخ سيولة من خلال ملاك المصارف لكسب مزيد من الوقت وتوزيع الخسائر لحين الخروج من المأزق.
وبحسب ما تسرب عن مضمون الإجتماع المنعقد، فإن النقاش تطرق إلى أزمة السيولة، وقد عرض منصوري على المصارف إمدادها بالسيولة بالليرة اللبنانية، قائلاً: “سأمنحكم بعضًا من السيولة بالليرة إنما ستعرفون لاحقا آلية توزيعها وحجمها، ويجب أن تعلموا أنني ألغيت كل العقود المتعلقة بالهندسات المالية، ما يعني أن توظيفاتكم في هذه الهندسات لن تعود منتجة للفوائد”.
ويأتي هذا الوضع في إطار التقارير التي أُعدت في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بشأن قدرة المصارف على الاستمرار، إذ إن إمداد المصارف بالسيولة سيعينها حتى لا تصل إلى مرحلة إشهار إفلاسها: لتبقى المصارف تحتفظ بلقب “زومبي” في انتظار صدور حل ما أو تسوية بالتوافق بين منصوري والمصارف على حلول أخرى.
يبدو أن المصارف بدأت تضع رهاناتها من دون ضمانات بأن السباق لمعالجة وضع المصارف سينتهي قريبًا حسبما ترغب وتشتهي في وقت يعتقد منصوري أن مصرف لبنان هو سقف المصارف التي لن يكون بإمكانها أن تتجاوزه بأي طريقة، وما يعزز هذه النظرة أن المصارف غارقة في ضغوط السيولة، وأن الحلول المتاحة لها للبقاء هي الآن في يد مصرف لبنان.

د.بلال عدنان علامة الباحث الإقتصادي والسياسي