هل يسحب جابر رخص شركات التحويل وصولاً إلى “القرض الحسن”؟
في إجراء لافت توقيتا ومضمونا، وجه وزير المال ياسين جابر كتاباً إلى شركات تحويل الأموال المتعاقدة مع الوزارة لتحصيل الرسوم والضرائب من المكلفين، يطلب فيه ضرورة التزام توريد الأموال المقبولة وتحويلها إلى حساب وزارة المال لدى مصرف لبنان في المواعيد المحددة، محذراً من “أنّ أيّ تأخير سيؤدي إلى فرض الفائدة المتوجبة التي تساوي فائدة سندات الخزينة من فئة ثلاثة أشهر، مع احتفاظ الإدارة بحقها في اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة”.
وكتبت سابين عويس في” النهار”: يأتي كتاب جابر على أثر سؤال وجهته عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب إلى الحكومة عن تعاقد وزارة المال “مع عدد من شركات الأموال لتحصيل الضرائب والرسوم من المواطنين واستغلال هذه الشركات للأموال العامة من خلال إيداعها في حساباتها الخاصة وتأخير تحويلها إلى الخزينة العامة مقابل غرامات زهيدة، لا تُقارن بحجم الأرباح المحققة”.
عددت أيوب في سؤالها بعض الشركات مثل OMT، Whish Money، Cash Plus، وغيرها) لتحصيل الضرائب والرسوم، من دون اعتماد آلية التلزيم أو إجراء مناقصات وفق قانون الشراء العام، ومن دون أي رقابة مسبقة من الجهات المختصة، ما دفع جابر إلى تحريك الموضوع ومطالبة الشركات المعنية المتعاقدة مع الوزارة بتحويل الأموال، لكنه لم يشر إلى قانونية العقود أو عدمها.
ويتزامن توقيت إثارة هذا الموضوع مع الضغط الأميركي المتزايد على لبنان من أجل وقف شبكات التمويل غير الشرعية العاملة تحت مسمى شركات تحويل الأموال، وصولاً إلى جمعية “القرض الحسن” التي تشكل في الأساس جوهر المشكلة. ويركز الضغط الأميركي على ضرورة وقف الأنشطة المالية لشبكات مصرفية تعمل بحكم الأمر الواقع خارج سلطة لجنة الرقابة على المصارف أو سلطة مصرف لبنان التنظيمية، تمهيدا للوصول إلى هذه الجمعية التي تسعى واشنطن إلى تفكيك بنيتها، كأداة فعالة للتضييق على “حزب الله” وتجفيف منابع تمويله. وتجدر الإشارة إلى أن جمعية القرض الحسن لا تعمل بموجب ترخيص من المصرف المركزي، بل بعلم وخبر من وزارة الداخلية، فيما ثمة شركات أخرى تدور في الفلك عينه، تعمل من دون ترخيص على تقديم خدمات الودائع والقروض بعيداً من أي رقابة أو التزام للقوانين، ما أدى إلى قيام نظام مالي مزدوج تفرض فيه الالتزامات والإصلاحات على المؤسسات الملتزمة القانون وتمنح الاستثناءات لتلك الخارجة عن القوانين النافذة أو تلك التي يتم سنها حالياً.
