حظر القرض الحسن آثاره تتجاوز نزع السلاح

كتب معروف الداعوق في”اللواء”:يربط مصدر سياسي القرار الذي اتخذه مصرف لبنان، بمنع المصارف والمؤسسات المالية من التعامل المباشر وغير المباشر، مع مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله، وغيرها من المؤسسات وشركات الصرافة والجمعيات غير المرخصة، بسلسلة من الاجراءات اتخذتها الدولة اللبنانية، لتطبيق القوانين المرعية الاجراء، والتي تشمل جميع المؤسسات والجمعيات والشركات، التي تعمل بشكل غير شرعي على الاراضي اللبنانية، وليس مؤسسة القرض الحسن لوحدها، لمكافحة ووضع حد لاعمال هذه المؤسسات غير الشرعية، ولتجنب اضرارها واثارها السلبية على الاوضاع المالية العامة للدولة، وعلى علاقة القطاع المالي والمصرفي مع الخارج.

ومن وجهة نظر المصدر فإن قرار مصرف لبنان تجاه مؤسسة القرض الحسن، لا يقل شأناً، عن مسألة نزع سلاح الحزب، بل تتجاوزها، لانها تعني مؤسسة مالية، تتولى الاهتمام بشؤون وتوفير الاموال للعديد من مؤيدي الحزب، وقد تكون له تداعيات سلبية، لا يمكن التكهن بنتائجها، ولكن في الخلاصة تعكس اصرار الدولة على تطبيق القوانين، التزاما بخطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة، وهذا ما ينطبق على قرار نزع السلاح في النهاية.