نضال بشراوي يتحرّك قانونياً مجدداً لحماية سمعته ويطالب وسائل الإعلام بوقف تداول فيديو مفبرك يعود إلى عام 2016 ….

عاد إلى الواجهة مجدداً فيديو يعود إلى حفل انتخاب مستر ليبانون لعام 2016، في قضية ارتبطت برجل الأعمال نضال بشراوي، على خلفية عدم فوز المشترك أحمد رمضان باللقب خلال تلك الدورة.

إلا أن ما يتم تداوله اليوم يتجاهل وقائع أساسية سبق أن كُشفت بشأن الظروف التي أُعِدّ فيها الفيديو، والتي تُظهر، وفقاً لمستند خطي موقّع موجود بحوزة بشراوي، كيفية استدراج المشارك إلى المقابلة وتلقينه الأجوبة التي طُرحت خلالها، بما يضع الواقعة في سياق مختلف تماماً عن الصورة التي يحاول البعض تكريسها من خلال إعادة نشر المقطع.

وعليه، لم تكن المقابلة وليدة ظروف عفوية، بل سبقتها ترتيبات وتوجيهات تتعلق بمضمون الأجوبة، في سياق ارتبط بخلافات شخصية مع نضال بشراوي والأشخاص الذين يمثلهم. وهي وقائع يمتلك بشراوي بشأنها مستندات وأدلة، ويتمسك بحقه في عرضها أمام الجهات القضائية المختصة، بما يكشف حقيقة ما جرى ويضع الأمور في نصابها الصحيح.

وكان بشراوي قد تحرّك قانونياً في حينه دفاعاً عن سمعته وكرامته، قبل أن يعتذر والد أحمد رمضان، السيد عبد رمضان، ويطلب رفع الدعوى، ليصار إلى اتخاذ الإجراء المناسب وفقاً لما ورد في ملف القضية.

ويؤكد بشراوي أن عدم فوز أي مشترك في مسابقة مستر ليبانون لا يمكن أن يكون مبرراً لتلفيق الوقائع أو تلقين الأجوبة أو استخدام المقابلات الإعلامية في سياق تصفية الحسابات الشخصية. فالمنافسة تقوم على الروح الرياضية واحترام النتائج، ولا يجوز تحويلها إلى وسيلة للنيل من سمعة الأشخاص أو الإساءة إليهم.

واليوم، وبعد مرور نحو عشر سنوات على الواقعة، تعود القضية إلى التداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال إعادة نشر الفيديو بمعزل عن الوقائع والمستندات التي تكشف الظروف التي أُعِدّ فيها. الأمر الذي يدفع بشراوي إلى الاستعداد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مجدداً، حفاظاً على سمعته وحقوقه، ومواجهة أي إعادة نشر من شأنها الإساءة إليه أو اجتزاء الوقائع بما يغيّر حقيقتها.

وفي هذا السياق، يوجّه بشراوي طلباً واضحاً إلى جميع وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، يدعوها فيه إلى وقف إعادة نشر الفيديو أو تداوله، وعدم المساهمة في إعادة إحياء محتوى سبق أن كُشفت ملابسات إعداده، محذراً من أن إعادة النشر قد ترتّب مسؤولية قانونية متى توافرت شروطها وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.

ويشدد بشراوي على أن حرية الإعلام لا تعني تجاهل الأدلة أو إعادة تداول محتوى بمعزل عن الوقائع التي تفسّر خلفياته، وأن المسؤولية المهنية تقتضي التحقق من حقيقة ما يُنشر واحترام سمعة الأفراد وحقوقهم.

وبناءً عليه، يؤكد بشراوي عزمه اللجوء إلى الوسائل القانونية المتاحة لوضع حدّ لإعادة تداول الفيديو ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن أي مخالفة قانونية، انطلاقاً من حقه في حماية سمعته وكرامته، ومن ضرورة عدم السماح بتحويل واقعة تعود إلى عام 2016 إلى أداة متجددة للإساءة إليه.