اضراب في القطاع العام وازمة نفايات في الأفق وخطة الصدي للكهرباء تعبر حكوميا

فذ الموظفون في القطاع العام اضرابا شاملا في كل الوزارات والمؤسسات العامة امس احتجاجا على أوضاعهم المالية الصعبة وعدم تحقيق مطالبهم وسيعودون الى الاضراب يوم الخميس المقبل، كما قرروا التوقف عن العمل كل يوم جمعة من كل اسبوع.

على صعيد اخر، فان لبنان مقبل على ازمة نفايات جديدة بعد فشل الحكومة في جلستها الاخيرة معالجة ملف النفايات مع اقتراب انتهاء عقود الجمع والكنس اواخر السنة الحالية في 31 كانون الاول 2026، وشهدت الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء خلافات حول التلزيمات والاصرار على ابعاد بعض الشركات عن المناقصات لاسباب سياسية بعد ان تحول ملف النفايات الى اكبر مسرب للهدر والفساد، وتعتبر كلفة طن الزبالة في لبنان الاغلى في العالم، وما سيفاقم من الازمة عدم قدرة مطمري الكوستابرافا والجديدة على الاستيعاب، وهذا ما يهدد بعودة النفايات الى الشوارع وانتشار المكبات العشوائية جراء رفض معظم المناطق استحداث مطامر جديدة في مناطق معينة، كما ادى توقف معامل الفرز في صيدا وصور وطرابلس الى عودة النفايات الى الشوارع من دون اي حلول في الأفق، بخسب ما اوردت” الديار”.

في المقابل، فيما الخلاف ما زال مستمراً داخل الحكومة حول إحالة ملفّ شحنة المتفجّرات المضبوطة في ضهر البيدر إلى المجلس العدليّ، وسط مقاطعة وزراء القوات اللبنانية جلسات مجلس الوزراء إلى حين الإحالة، شارك في جلسة الحكومة أمس، وزير الطاقة بعدما أُدرج ملف الكهرباء بنداً وحيداً على جدول أعمالها، من دون أن يعني ذلك إنهاء الاعتكاف.

وكتبت” النهار”:إذا كان تغيب وزراء “القوات اللبنانية” باستثناء وزير الطاقة جو الصدي عن جلسة مجلس الوزراء امس التي خصصت لملف الكهرباء بدا تثبيتا للتباين داخل الحكومة حول ملف إحالة قضية ضبط المتفجرات العائدة لـ”حزب الله” على المجلس العدلي باعتبار ان ملفي الكهرباء والإحالة على المجلس العدلي هما السببان المباشران لموقف التغيب عن الجلسات الذي اتخذته “القوات” حتى الان، فان ما برز بشكل غير مباشر في المشهد الداخلي هو مضي رئيس الحكومة نواف سلام في عقد جلسات حكومية متعاقبة تخصص للملفات الأكثر حيوية وإلحاحا وتجاوز مرحلة انتظار جلاء الغموض الإقليمي لتحريك ملف المفاوضات مجدداً. ولكن حضور وزير الطاقة لجلسة البارحة بدا مشروطا ومحددا بالجلسة المخصصة لملف الكهرباء الذي ادرج بندا وحيدا فيما لم يغب الملف الثاني عن مداولاتها الجانبية بعدما حاول وزير العدل عادل نصار المطالبة بإدراج إحالة ملف المتفجرات على المجلس العدلي فلم يوافق الرئيس سلام باعتبار ان الجلسة مخصصة للكهرباء.

وكتبت”نداء الوطن”: سجّل الملف الكهربائي تطورًا على الصعيد الحكومي، إذ أقرّ مجلس الوزراء خطة وزير الطاقة جو الصدي لإصلاح القطاع، وتشمل استجرار الغاز الطبيعي عبر الخط العربي إلى معمل دير عمار، واستقدام الغاز المسال لتشغيل معامل دير عمار والزهراني والذوق، بهدف خفض كلفة الإنتاج. كما تتضمن رفع القدرة الإنتاجية إلى ما بين 3000 و3500 ميغاواط، مع التركيز على الطاقة المتجددة، وتطوير شبكة النقل، وإشراك القطاع الخاص في التوزيع والجباية، مع إبقاء ملكية الشبكة للدولة.

الصدي
وعقب الجلسة، كشف الصدي أن الحكومة اطّلعت على عرض قدّمته مؤسسة كهرباء لبنان بشأن التعرفة المتحرّكة، معربًا عن أمله في إقرارها سريعًا. وشدّد على ضرورة أن تتحمّل الدولة، لا “كهرباء لبنان”، كامل التكاليف الناجمة عن الإعفاءات الممنوحة للجنوب، وكذلك الأضرار والأعباء الناتجة عن الحرب.

وفي ما يتعلق بمستحقات الكهرباء على المخيمات الفلسطينية، أوضح الصدي أنه أجرى اتصالات مع السفير دمشقية من لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، ووكالة “الأونروا” والجهات المعنية، وحدّد مهلة شهرين للتوصّل إلى صيغة متفق عليها تضمن تسديد المخيمات فواتير الكهرباء أسوة بسائر المشتركين، على أن تُمنح لاحقًا مهلة لتطبيق الحل.

المقررات
وأشار وزير الإعلام بول مرقص، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، المخصصة للبحث في ملف الكهرباء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وحضور الوزراء، في غياب وزراء الثّقافة والخارجيّة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إلى أنّ “المجلس قرّر الموافقة على الخطة الّتي عرضها الوزير، بمحاورها المذكورة أعلاه، أي الغاز الطبيعي والإنتاج والنّقل والتوزيع والجباية”.

ولفت إلى أنّ “المجلس قرّر تكليف الصدّي متابعة المفاوضات مع الجانب القطري، للتوصل إلى اتفاق على كامل الشقّ المالي، بما فيه التعرفة والضمانات والتعاون من حكومة إلى حكومة، على أن يعود الوزير إلى مجلس الوزراء بنتيجة هذه المفاوضات لاتخاذ القرار المناسب”.

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء، أنه “بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، نُشر اليوم (أمس) في عدد خاص من الجريدة الرسمية القانون الرامي إلى فتح اعتماد إضافي احتياطي في الموازنة العامة لعام 2026، بقيمة 8,950 مليار ليرة لبنانية، لسداد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة”.