الصدي يطلب من اللبنانيين دفع فاتورة فشل الكهرباء

“ليبانون ديبايت”
في مشروع التعرفة المتحرّكة الذي يدفع وزير الطاقة جو الصدي نحو إقراره، تظهر الزيادة الأشد على الاستهلاك الأساسي: كلفة أول 100 كيلوواط ساعة تقفز، وفق محاكاة مؤسسة كهرباء لبنان، من 10 إلى 18 دولاراً، أي بنسبة 80%، قبل الرسوم والضرائب. والمفارقة أن الأسر ستدفع أكثر من دون أي ضمانة بأن تحصل على ساعات تغذية إضافية.
الصدي يروّج للتعرفة المتحرّكة باعتبارها وسيلة لتأمين الفيول وضمان استمرار التغذية وزيادتها، لكن المشروع لا يحدد سقفاً للزيادة، ولا يلزم المؤسسة بخفض التعرفة تلقائياً عندما تنخفض كلفة الوقود. أي إن المواطن يتحمل ارتفاع الأسعار فوراً، فيما يبقى خفض فاتورته خاضعاً لقرار مجلس الإدارة.
والنتيجة أن اللبناني قد يدفع للدولة وللمولّد معاً: ففي المثال الوارد في المحاكاة، ترتفع كلفة استهلاك 200 كيلوواط ساعة من 37 إلى 56.50 دولاراً. ومع اشتراك مولّد بقيمة 50 دولاراً، تصل كلفة الكهرباء إلى 106.50 دولارات، قبل الرسوم والضرائب. ومع دخل شهري قدره 300 دولار، يذهب نحو 36% منه إلى الكهرباء.
هنا تقع مسؤولية الوزير: لا يكفي أن تُطرح زيادة التعرفة باعتبارها الحل لتأمين الوقود، فيما لا يتضمن المشروع حماية واضحة للشريحة الأساسية، ولا سقفاً للزيادات، ولا ضمانة بأن تتحسن الخدمة بالتوازي معها. وإذا أُقرّ بهذه الصيغة، فالمواطن سيدفع كلفة الأزمة مرتين: فاتورة أعلى من الدولة، واشتراكاً مستمراً للمولّد.
