اخبار الصحف ليوم الاحد في 9/5/2021

كتبت صحيفة النهار تقول: -طبقاً لما أوردتها “النهار”، أمس، من أنّ ما بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لبيروت لن يختلف في شيء عما كان قبلها بالنسبة إلى الأزمة الحكومية والسياسية، لم تمضِ أربع وعشرون ساعة على انتهاء الزيارة حتى تجدّدت السجالات الداخلية حاملة استعادة للمشهد المأزوم والمفتوح على مزيد من استنزاف على مختلف الصعد السياسية كما الاقتصادية والمالية والاجتماعية. والواقع أنّ الهوّة الواسعة راحت تتّسع أكثر فأكثر بين كل عناوين السجالات السياسية ومعاركها وسلالم أولوياتها بين الأفرقاء السياسيين وبين الوضع الشديد التأزم على المستوى المعيشي والاقتصادي في ظل التحليق المخيف لاسعار السلع المختلفة ولا سيما السلع الغذائية والدوائية وسط تسارع العد العكسي لرفع الدعم عن المواد الأساسية وما بدأت تشهده الأسواق من تداعيات بالغة السخونة على هذا الصعيد. ويخشى والحال الطالعة على هذا المنوال أن يكون لبنان دخل فعلاً مرحلة شديدة الخطورة من شأنها أن تحوّل الأسابيع المقبلة إلى وقت متحوّل نحو هاوية تحمل شتّى أنواع المخاوف من اضطرابات اجتماعية ومعيشية قد لا تبقى محصورة في نطاق سلمي ويخشى أن تهزّ الاستقرار الأمني.

وبالعودة إلى الوضع السياسي، يمكن القول أنّ المشهد الداخلي أثبت بسرعة فائقة عدم تأثّره ظاهراً على الأقل برسائل الضغط بل التهديد الفرنسية التي أطلقها وزير الخارجية الفرنسي خلال زيارته المثيرة للجدل، على رغم أنّ جميع القوى السياسية ترصد بترقب حذر للغاية كيف ستشرع فرنسا بترجمة آلية العقوبات التقييدية في حق من ستنصفهم في فئتي تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة والفساد ومن يمكن أن تشمل هذه العقوبات وكيف سيتم تطبيقها وماذا ستكون عليه تداعياتها على الدور الفرنسي في لبنان. وبدا لافتاً، في هذا السياق، أنّ موضوع العقوبات بدأ يرخي ظلاله على الخطاب السياسي الداخلي بما يعني تحسب جهات عديدة لشمول مسؤولين أو محسوبين عليها بها.

في غضون ذلك، تجدّد أمس التراشق الإعلامي الحاد على خلفية أزمة تشكيل الحكومة بين “التيار الوطني الحر” و”تيار المستقبل” بعدما بادر الأول كعادته كل سبت وثلثاء إلى الهجوم على الرئيس المكلف سعد الحريري. فبعد اجتماع الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” برئاسة النائب جبران باسيل أمس، أصدرت بياناً دعت فيه الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة “إلى إعادة لبننة عملية التشكيل باعتبارها استحقاقاً لبنانياً صرفاً بالدرجة الأولى، وأن نبقي تشكيل الحكومة مسؤولية اللبنانيين لو مهما بلغ مستوى المساعدة من أصدقائهم. وعليه يدعو “التيار” إلى العودة الى الأصول الميثاقية والدستورية لتشكيل حكومة تحمل برنامجاً إصلاحياً واضحاً وتتألف من وزراء يتمتعون بالخبرة والكفاءَة والقدرة على تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد وتحقيق النهوض الاقتصادي. ويدعو “التيار” مجدداً الى عدم إضاعة الوقت أكثر من ذلك وتقديم تشكيلة حكومية متكاملة وفق المنهجيّة المعروفة والمعتمدة لكي تتمكن من الحصول على ثقة المجلس النيابي وثقة اللبنانيين”.

ولفت في بيان “التيار” دعوته إلى أن “تواصل فرنسا مسعاها من خلال المبادرة الفرنسية، إلا أن الحديث عن فرض عقوبات على سياسيين بسبب موقفهم السياسي، هو أمر يقوم به اللبنانيون الذين هم من يعطون المسؤولين عنهم الشرعية الشعبية في اتخاذ المواقف السياسية والدستورية أو ينزعوها عنهم. فيما يأمل التيار من فرنسا والإتحاد الأوروبي ملاحقة الفاسدين ومحوّلي الأموال العامة ومسيئي استعمالها ومبّيضيها وذلك بحسب القوانين الدولية وقوانينهم المحليّة”.

وردّ تيار “المستقبل” على “التيار الوطني الحر” معتبراً أنّه “الأجدر به أن يتوجه الى رئيسه جبران باسيل ورئيس الجمهورية ميشال عون بدلاً من الرئيس المكلف، وأن يطالبهما بالافراج عن التشكيلة الحكومية الموجودة في القصر الجمهوري منذ اكثر من ستة أشهر لتخضع لامتحان الثقة في المجلس النيابي. ان محاولات التذاكي التي يقوم بها “التيار الوطني الحر” ورئيسه، والإصرار على عدم احترام عقول اللبنانيين واصدقاء لبنان في العالم، عبر طرح شعارات رنانة مثل الاصلاح ومكافحة الفساد، بات أشبه بنكتة سمجة ودعاية ممجوجة لا قيمة لها. لذا، نجدد دعوة “التيار الوطني الحر” إلى احترام المعايير الدستورية لتسهيل الولادة الحكومية، بعيدًا عن “المعايير الباسيلية” التي وضعت رئيسهم ورئيس الجمهورية في موقع الانقلاب على المبادرة الفرنسية، وفي خانة المعطلين الذين يأخذون البلاد إلى جهنم نتيجة حسابات شخصية لا تقيم أي وزن لمصالح اللبنانيين ولمعاناتهم جراء سياسات هذا العهد الذي يعطل نفسه بنفسه، ويمعن في إضاعة الفرصة تلو الفرصة لإنقاذ لبنان”.

وفي سياق متّصل، لوَّح نائب رئيس تيار “المستقبل” النائب السابق مصطفى علوش بخطوات يستعدّ لها تيار “المستقبل” لمواجهة أي محاولة لتأخير الانتخابات النيابية منها استقالة جماعية من مجلس النواب. وقال: “الترويج لتأجيل الانتخابات مرتبط أيضا بالتمديد لرئيس الجمهورية وهو أمر مرفوض”.

وفي الضفة المعارضة التي تشمل الأحزاب والجماعات التي التقى ممثلوها وزير الخارجية الفرنسي في قصر الصنوبر، اعتبر رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل البطاقة التمويلية “بأنها بطاقة الفساد وتركيع الشعب وإذلاله”، داعياً إلى إستكمال الانتفاضة التي بدأت بالشارع في السياسة والانتخابات وببناء “جبهة معارضة سيادية وطنية كيانية لبنانية حقيقية” تواجه من وصفهم بـ”بوطة الزعران” التي تحكم البلد. وتطرّق الجميّل إلى زيارة لودريان، معتبراً أن “وزير خارجية فرنسا لم يجتمع سوى مع من ينظر اليهم على انهم يمكن ان يكونوا البديل لانهم يعرفون أن لا امل بمن دمّر البلد وعزله عن صداقاته ودور الكتائب أن تساهم في بروز هذا البديل وتشكيله”.

كتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية تقول: ماذا بعد؟ أتى كل الوسطاء وذهبوا ولم يقتنع المعرقلون. فماذا بعد؟ بُحّ صوت اللبنانيين وهم يطلبون إخراجهم من أتون القهر، ولم يسمع ذوو الحل والربط. فماذا بعد؟ بذل أصحاب الحرص والقناعات الوطنية كل جهد ممكن وقدموا كل الأفكار المعقولة وتركوا خلفهم حقوقاً أساسية بهدف تسهيل الحكومة، لكن المسؤولين الكبار ما فتئوا يتلطون خلف حقوق ومعايير من هنا وهناك يمتشقونها سيفاً للتعطيل. ولم تولد الحكومة بعد. لقد عيل صبر الناس وبلغ بهم اليأس مآلات الانفجار. فهل هناك من يعي من النافذين القابضين على القرار.

وفي ظل كل هذا العمى اللبناني عن تلمس مخارج الانقاذ الذي تُرجم استمرارًا للسجالات على ضفتي المسؤولية، تتسارع التطورات الإقليمية والتي اذا كان لا بد من استشراف شيء منها، فهو التسوية. هي التسوية التي يجدد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط موقفه الداعي اليها، حيث أكد أنه “في هذه العاصفة التي نمر فيها وحيث ربط البعض التسوية بحساباته الشخصية والاقليمية وحيث خطر الهجرة يهدد كبرى مؤسسات الوطن من عامة وخاصة، فإنه من الأفضل التروي في إطلاق أي موقف قد يزيد من الامور تعقيداً”.

وفي السياق المحلي رأت مصادر سياسية في حديث لـ “الأنباء” الإلكترونية أن “لا تبدلاً في موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الداعم للمبادرة الفرنسية، وكذلك في مواقف رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط”، مؤكدة أنه “من غير المفهوم مساواتهما مع القوى المعطلة لتشكيل الحكومة”، واعتبرت أنه “اذا كانت فرنسا راغبة بأن يكون لها دور أساسي في لبنان، فينبغي عليها الإعتماد على من يصدقها القول ويقرنه بالفعل”.

الى ذلك فإن القوات اللبنانية رأت في المواقف الأخيرة لوزير الخارجية الفرنسي ما يتلاقى مع مواقفه، إذ اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جوزيف اسحق في حديثه لـ “الأنباء” الإلكترونية انه “بعد تسعة أشهر رأينا أن الفرنسيين تأكدو مما قلناه لهم بأن لا أمل من هذه السلطة الحاكمة، وها هم يتحدثون عن انتخابات نيابية لتغيير الأكثرية القائمة”، ورأى ان “الوضع يسير من سيء الى أسوأ”.

من جهته نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش اعتبر أن السبب الأساسي لزيارة لودريان “كان لإبلاغ المسؤولين اللبنانيين بانتهاء المبادرة الفرنسية”، مستبعدا أي حل بسبب فشل هذه المبادرة. وكشف لـ”الأنباء” الإلكترونية عن “ضغوط كثيرة تعرض لها الرئيس المكلف سعد الحريري من قبل الفرنسيين وآخرها إقتراح لقائه النائب باسيل، وقد اشترط الحريري قبل حصول اللقاء أن يعلن باسيل صراحة تأييده للحكومة وإستعداده لإعطائها الثقة”.

واتهم علوش الجانب الفرنسي “بعدم المساعدة على حل الأزمة والإكتفاء بإطلاق المواقف التي لم توصل الى نتيجة”. وانتقد لقاء قصر الصنوبر “لأن القوى التي التقاها لودريان ليس لها بغالبيتها أي وزن سياسي”، معتبراً أن “مشكلة الحريري أنه كان واثقا جدا بالفرنسيين”.

عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش قال من جهته إن زيارة لودريان “لم تجترح الحلول المطلوبة للخروج من التعثر الحكومي”، ورأى في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية أن إتهام الوزير الفرنسي الطبقة السياسية بالتعطيل فيه “شيء من الصحة”، لكنه اعتبر أنه “قبل الزيارة كنا نعول كثيرا على المبادرة الفرنسية، لكن الأمور إختلفت بعدها”، متوقعا “تحركا ما من قبل الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري الأسبوع المقبل قد يساعد على تدوير الزوايا تجنبا للعقوبات المتوقعة”.

وحول ما يحكى عن تسمية الرئيس نجيب ميقاتي في حال إعتذار الحريري، لفت درويش الى أن كتلة الوسط سبق لها أن سمت الحريري ولا تزال تدعمه، وغير ذلك فإن أي أمر يعلن عنه في حينه.

ومع استمرار تضييع الوقت السياسي، يستمر تضييع الوقت في الملف الأخطر لمعيشة اللبنانيين وهو ملف ترشيد الدعم.

النائب إسحق قال لجريدة “الأنباء” الإلكترونية “لم يعد هناك مفر من الأمر لمنع المسؤولين من التمادي في سرقة الإحتياطي الإلزامي”، معتبرا انه “أمام استمرار الدعم ليستفيد منه التجار والمهربين وحرمان الطبقات الفقيرة منه فالخيار الأفضل هو وقف ذلك”.

النائب درويش قال من ناحيته إن “البطاقة التمويلية دونها عقبات تبدأ بالصيغة التي سيعتمدها رئيس حكومة تصريف الأعمال ليتم تحويلها الى مجلس النواب”، وسأل: “هل لدى مصرف لبنان القدرة على دعم البطاقة التي تزيد كلفتها عن مليار دولار؟” مشيرا الى “وجود علامات استفهام كثيرة حول الآلية المتبعة”.

كتبت صحيفة الديار تقول: ماذا بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي التأنيبية؟ كيف سيتصرف المسؤولون والسياسيون لتدارك الاسوأ، ليس على صعيد العقوبات التي شهر سيفها في وجههم فحسب، بل ايضا على صعيد التداعيات الخطيرة الناجمة عن الانهيار المستمر للوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد؟
جاء الوزير لودريان غاضبا وعاد غاضبا، وبقيت الازمة على حالها. فالاجواء التي سجلت في الـ24 ساعة الماضية لا تشير بامكانية حصول اي تطورات ايجابية في شأن الحكومة في ظل عدم حصول اي تغيير او تعديل في مواقف بعبدا وبيت الوسط.
وقال مصدر سياسي بارز لـ”الديار ” امس ان الوضع الحكومي يبدو ميؤوس منه حتى اشعار اخر، وان المحاولات الرامية الى الخروج من الازمة القائمة ما زالت محاصرة بتعنّت عون والحريري.
ورغم هذه الاجواء الملبدة والخيبة السائدة علمت الديار من مصدر مطلع في كتلة التنمية والتحرير ان الرئيس بري، الذي لم يوقف تحركه ومسعاه، في صدد تفعيل وتعزيز هذا المسعى الاسبوع المقبل او بعد عيد الفطر. لكنه اضاف ان احراز التقدم المطلوب يعتمد على النوايا الصافية ومعالجة ازمة الثقة بين الرئيسين عون والحريري.
واضاف ان النقاط العالقة في الصيغة التي طرحها الرئيس بري من خلال مبادرته ليست صعبة ويمكن معالجتها اذا ما ابدى الطرفان المرونة اللازمة.
وقال ردا على سؤال ان الرئيس بري واضح وصريح وهو منفتح على الجميع وليس لديه عقدة مع احد، ويدرك الجميع انه لم ولن يألو جهدا من اجل تاليف الحكومة اليوم قبل الغد في اجواء التوافق وتوحيد المواقف والجهود لان المرحلة المقبلة تحتاج الى هذه الوحدة ولا تحتمل الخلافات والانقسامات والتشتت.
ماذا حمل لودريان وكيف عاد؟
وفي شأن اجواء ونتائج زيارة لودريان قال
مصدر مطلع للديار امس ان ما طرحه الوزير الفرنسي في لقاءاته مع الرؤساء عون وبري والحريري عكس الرسالة التي اعلنها عشية وصوله الى بيروت، وانه حرص على ابداء انزعاج وغضب فرنسا من اداء المسؤولين والقوى السياسية الفاعلة تجاه تعهداتهم خصوصا لجهة تأليف الحكومة.
واشار المصدر الى انه تقصّد عدم التطرق الى موضوع الحكومة رغم ترقب الرؤساء الثلاثة التطرق الى هذا الموضوع. واكتفى بالتعبير عن غضب القيادة الفرنسية مستخدما عبارات تحذيرية واضحة وشديدة اللهجة في حديثه عن العقوبات المتدرجة التي ستبدأ بها فرنسا بحق المعطلين اعتبارا من الاسبوع المقبل بمنع سفرهم الى فرنسا، وتليها عقوبات اخرى اشد صرامة وتأثيرا تشمل ايضا سياسيين واقتصاديين وهيئات بتهم الفساد.
وكشف المصدر ان الوزير الفرنسي قال امام احد الرؤساء “المبادرة الفرنسية مستمرة وهي ما زالت على الطاولة، ولن نترك لبنان وسنبقى الى جانبه والى جانب الشعب اللبناني. نحن نعمل وسنعمل لمساعدة هذا الشعب الصديق، ولم يعد منذ الآن توجهنا نحو المسؤولين والسياسيين الفاعلين في لبنان بل سنواصل تقديم مساعدتنا ودعمنا عبر المجتمع المدني”.
ولم يخف لودريان غضبه خلال الحديث عن خيبة امل فرنسا من تعامل واداء القوى السياسية خصوصا مع الاستحقاق الحكومي وقال “نفذوا تعهداتكم وشكلوا الحكومة، والا فستحصدون نتائج عملكم”.
وقال الوزير الفرنسي ملمحا بان باريس تعرف من يتحمل المسؤولية ومن لا يتحملها، وتعرف ايضا من حاول العمل ومن لم يحاول، وتعرف ايضا من عطل ومن لم يعطل ومن تفرج ولم يشارك في تحمل المسؤولية.
وقال المصدر ان كلام لودريان هو مضبطة اتهام لكل المسؤولين والقوى السياسية الفاعلة وان بنسب متفاوتة.
وتكشف مصادر اخرى عن ان زيارة لودريان تقررت بناء لتوجيهات الرئيس ماكرون بعد ان لمس الفريق الفرنسي المكلف متابعة المبادرة وملف الحكومة انسداد الافاق في وجه التاليف بعد مرور 8 اشهر. وان الوزير الفرنسي جاء برسالة رئاسية صريحة مفادها “ان فرنسا لم تعد تريد متابعة او الانخراط في شأن موضوع الحكومة، وعليكم ان تقلّعوا شوككم بايديكم، وستعود وتواصل فرنسا تقديم المساعدات للبنان من خلال المجتمع المدني”.
وفي شأن الاجراءات والعقوبات، تبدأ السلطات الفرنسية تطبيق حظر السفر الى فرنسا على سياسيين تعتقد انهم عطلوا ويعطلون تشكيل الحكومة بالاضافة الى شخصيات تدور حولهم شبهات حول الفساد.
ولم يكشف لودريان عن لائحة من يطالهم هذا الاجراء، لكنها تشمل مسؤولين واشخاص من اطراف سياسية متعددة، مع العلم ان الوزير الفرنسي عبر عن استياء باريس من الحريري لمواقفه وادائه مؤخرا بالاضافة الى النائب باسيل. كما علم ان مسؤولين في الطرفين ومسؤولين ايضا في بعبدا وبيت الوسط وبعض النواب والمستشارين تشملهم اللائحة المذكورة.
واضافت المعلومات ان فرنسا بدأت التحضير لاجراءات وعقوبات اخرى تتعلق بالفساد واشخاص وسياسيين واقتصاديين على لائحة الاتهام، وان هذه التحضيرات تترافق مع سعي فرنسا ان تتوسع الاجراءات العقابية لتشمل عقوبات جامعة من الاتحاد الاوروبي.
مصير اعتذار الحريري
من جهة اخرى اكدت مصادر مطلعة ان الحديث عن اعتذار الحريري طوي، وقال احد اعضاء كتلته النيابية للديار امس: “ان كل شيء ممكن ومطروح بما في ذلك الاعتذار، لكن الرئيس الحريري يأخذ خياراته وفق الظروف والتطورات ومصلحة البلد قبل اي شيء آخر”.
واضاف: “منذ اليوم الاول حدد الرئيس الحريري مواصفات الحكومة التي يريد ترؤسها التزاما وانسجاما مع المبادرة الفرنسية ومع المهمة التي ستلقى عليها، وهي الحكومة المشكلة من وزراء اختصاصيين غير حزبيين لا يوجد فيها ثلث معطل لاي طرف، حكومة تحقق الاصلاحات المطلوبة وتحظى بثقة الداخل والخارج”.
وتابع: “ان الرئيس الحريري لم يتخذ قراراً بالاعتذار حتى الان لانه يعتقد انه من خلال تاليف مثل هذه الحكومة يخدم البلد. وعندما يشعر ان هذا الامر غير ممكن وان الاستمرار على هذا النحو سيؤدي الى مزيد من التدهور سيتخذ الخطوة المناسبة. واستطيع القول ان كل الخيارات متاحة ومطروحة عنده، لكنه حتى الان مصمم على تاليف الحكومة بالمواصفات المذكورة”.
التيار يرفض العقوبات
وغداة مغادرة لودريان بيروت اصدرت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر بعد اجتماع برئاسة باسيل بيانا تمنت فيه ان تواصل فرنسا مسعاها من خلال المبادرة الفرنسية “الا ان الحديث عن فرض عقوبات على سياسيين لبنانيين بسبب مواقفهم السياسية هو امر يقوم به اللبنانيون الذين هم من يعطون المسؤولين عنهم الشرعية الشعبية في اتخاذ المواقف السياسية والدستورية او ينزعوها عنهم، فيما يامل التيار من فرنسا والاتحاد الاوروبي ملاحقة الفاسدين ومحولي الاموال العامة ومسيئي استعمالها ومبيضيها وذلك بحسب القوانين الدولية وقوانينهم المحلية”.
ودعا التيار الرئيس الحريري الى “اعادة لبننة عملية تشكيل الحكومة باعتبارها استحقاقا لبنانيا صرفا بالدرجة الاولى”. كما دعاه الى عدم اضاعة الوقت اكثر وتقديم تشكيلة حكومية متكاملة وفق المنهجية المعروفة والمعتمدة لكي تتمكن من الحصول على ثقة المجلس النيابي وثقة اللبنانيين.
رد المستقبل
ورد تيار المستقبل على الوطني الحر ، ودعاه الى “احترام المعايير الدستورية لتسهيل الولادة الحكومية بعيدا عن المعايير الباسيلية التي وضعت رئيسهم ورئيس الجمهورية في موقع الانقلاب على المبادرة الفرنسية وفي خانة المعطلين الذين يأخذون البلاد الى جهنم نتيجة حسابات شخصية”.
بروفة رفع الدعم والخلاف على البطاقة
وفي ظل انسداد الآفاق امام تشكيل الحكومة تتسارع التطورات والتداعيات الخطيرة التي ستنجم عن رفع الدعم في غياب الاجراءات البديلة، والذي يبدو انه دخل في اليومين الماضيين مرحلة “البروفة” او ما يسمى برفع الدعم المقنّع.
ووفقا للمعلومات المتوافرة لـ”الديار” فان مشروع البطاقة التمويلية المرفق بترشيد الدعم ما يزالان في دائرة الخلافات والتجاذبات من دون بروز اية بشائر مشجعة، ما يعني ان البلاد ذاهبة في الاسابيع الثلاثة المقبلة الى مزيد من الانهيار والفوضى والفلتان ربما ستؤدي الى مضاعفات خطيرة في الشارع مجددا.
وتقول المعلومات ان الرئيس عون ما زال يدفع باتجاه عقد جلسة لمجلس الوزراء من اجل اقرار البطاقة التمويلية ووضع اسس وجدول ترشيد الدعم، وقد ابلغ ذلك لرئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب عن طريق المدير العام لرئاسة الجمهورية لكن دياب ما زال مصرا ومتمسكا برفض انعقاد مجلس الوزراء معتبرا ان في ذلك مخالفة دستورية لن يقدم عليها. ويسعى في الوقت نفسه الى اقرار البطاقة التمويلية بمرسوم استثنائي واحالته الى مجلس النواب، اضافة الى اقرار ترشيد الدعم وفق الية القرارات الحكومية العادية.
وتضيف المعلومات ان دياب حدد امام زواره امس رفع الدعم باقرار وتطبيق البطاقة التمويلية، مشيرا في الوقت نفسه الى ابقاء الدعم الجزئي والنسبي على الادوية والمحروقات بحيث يمكن تخفيض الدعم لهذه المادة الى النصف او الستين بالمئة، وابقاء الدعم للادوية التي تحتاج الى وصفة طبية. اما الطحين فيبقى مدعوما وفق الالية الحالية.
لكن كل هذه التأكيدات تبقى غير مطمئنة او ذي جدوى في ضوء المستجدات في الايام الاخيرة، لا سيما بعد توجيه مصرف لبنان كتبا لوزارة الاقتصاد ووزارات اخرى بوقف طلبات عقود الدعم الجديدة ريثما يصار الى درس او اعادة النظر في الموضوع ككل ووضع جدول او نظام جديد على ضوء درس الارقام والوضع المالي المتوفر.
وقالت مصادر مطلعة لـ”الديار” ان ما نشهده منذ ايام قليلة هو بروفة لرفع الدعم او رفع مقنع للدعم بنسبة ملحوظة ان لم نقل كبيرة، مشيرة في الوقت نفسه الى لجوء التجار كالعادة الى التلاعب واخفاء المواد او بيعها بطرق ملتوية، ولافتة الى ان هذه البروفة تطاول اللحوم والدجاج والبيض ومواد غذائية اخرى كمشتقات الحليب الاجبان والالبان.
وعلمت “الديار” ايضا انه بعد قرار المجلس الدستوري بوقف تطبيق قانون سلفة المئتي مليون دولار للكهرباء من اجل تغطية شراء الفيول لشهرين او ثلاثة (مضى منها اكثر من شهر) يتوقع ان يبدأ تراجع نظام التغذية بالتيار بشكل متتالي وسريع اعتبارا من الاسبوع المقبل حيث سيتوقف انتاج مئتي ميغاوات في 13 الجاري ثم يتوقف معمل الزوق في 18 منه ويليه دير عمار في اول حزيران ثم الزهراني في منتصفه.
واضافت المعلومات ان مشاورات ناشطة ونقاشات تجري على غير صعيد لاستدراك عودة العتمة الشاملة، وان من بين الخيارات المطروحة سريعا شراء باخرتي فيول اويل وتأمين كلفتهما من خارج السلفة واحتياطي مصرف لبنان.
ونقل عن وزير المال قوله لوفد لجنة الطاقة النيابية مؤخرا ان الوزارة لا يوجد لديها المال لتأمين المبلغ، لكنه وعد بدرس امكانية تأمينه من الابواب او الموزنات المتعلقة بالكهرباء وهذا امر ليس مضمونا.
وذكرت المعلومات ايضا ان هناك استعجالا للمجلس الدستوري لكي يبادر الى حسم رأيه وقراره بالطعن في قانون السلفة خلال اسبوع او اسبوعين على الاكثر مع العلم ان المهلة المتاحة له هي شهر للبت بالطعن. ويؤمل ان لا يأخذ بالطعن ويرده وبالتالي يجري تنفيذ السلفة.
ومع وقف طلبات الدعم الجديدة سجل في الساعات الثماني والاربعين الماضية ارتفاع جنوني لاسعار الدجاج واللحوم، ومحاولات تلاعب كبيرة بالاسعار قبل رفع الدعم بحيث صار السوق في حالة فوضى كاملة دون اية رقابة او حساب.
كما شهدت الصيدليات اقبالا شديدا مع اقبال المواطنين والمرضى على شراء الادوية قبل ارتفاع اسعارها مع الحديث عن قرب رفع الدعم. ولوحظ ان الصيدليات ابلغت الزبائن ان عددا كبيرا من الادوية صار مفقودا بحجة الاقبال الشديد او عدم تزويدها من قبل تجار وشركات الادوية الا بكميات محدودة.
كذلك انسحب قرار وقف طلبات الدعم الجديدة على المواد والمعدات الطبية حيث حذرت نقابة مستوردي هذه المواد والمعدات من ارتفاع كبير باسعارها اذا اضطرت لاحتسابها على اساس سعر الدولار في السوق السوداء.
وفي الشأن المالي لوحظ خلال الثماني والاربعين ساعة الماضية عودة ارتفاع سعر الدولار بشكل مضطرد حيث لامس امس الـ13 الف ليرة.
ويأتي هذا الارتفاع عشية اطلاق المنصة الالكترونية لمصرف لبنان لتسعير الدولار في السوق وضبطه غدا الاثنين الذي قيل انها ستسعره بعشرة الاف ليرة. لكن الشكوك بدأت تتزايد حول موعد البدء بالمنصة بعد تأجيله اكثر من مرة وحول فعاليتها.

كتبت صحيفة الشرق الأوسط تقول: مضى أكثر من ثلاثة أشهر على موافقة البنك الدولي على اتفاقية قرض شبكة الأمان الاجتماعي للبنان، وهو قرض مخصص لمساعدة العائلات الأكثر فقراً الذين ما زالوا ينتظرون الدعم الذي تتناقص قيمته يوماً بعد يوم إثر عدم ثبات سعر صرف الليرة والارتفاع المستمر في أسعار معظم السلع الأساسية والمتوقع ازدياده مع إقرار خطة ترشيد الدعم.
ويعود التأخر أو تأجيل بدء العمل بصرف هذه الأموال للأسر المستفيدة إلى التعديلات التي وضعها المجلس النيابي حين أقر اتفاقية القرض البالغة قيمته 246 مليون دولار في شهر مارس (آذار) الماضي، كما يقول ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية في المفاوضات مع البنك الدولي، عاصم أبي علي موضحاً في حديث مع “الشرق الأوسط” أن ملاحظات النواب ذهبت إلى مجلس أمناء البنك الدولي حيث يتم درسها للموافقة عليها أو إجراء بعض التعديلات أو رفضها.
ويشرح أبي علي أنّه إذا لم يوافق البنك الدولي على الملاحظات أو إذا كانت التعديلات جوهرية ستحتاج اتفاقية القرض عقد جلسة عامة لمجلس النواب لإقرارها مجدداً، ومن الآن إلى حين ورود الردّ والإجراءات التي ستبنى عليه يبقى القرض مؤجلاً. وكان مجلس النواب اعترض على ما أسماها المصادرة السيادية بإدارة القرض، إذ يتولى البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي تحديد تفاصيله التنفيذية وبينها توزيع البطاقة الممغنطة من قبل برنامج الأغذية العالمي، كما كان الاعتراض الأكبر الذي دارت حوله الملاحظات على الكلفة التشغيلية ونظام التوظيف إذ قلّص النواب الموازنة المخصصة للرصد والتقييم والتدقيق. وكان القرض قد رصد 2.5 مليون دولار لبناء قاعدة بيانات وطنية خفّضت في مجلس النواب إلى 50 ألف دولار تقريباً، حسب مصدر متابع للملف.
ويشير المصدر في حديث مع “الشرق الأوسط” إلى أنّ تغيير الموازنة في هذه البنود قد يكون من عوامل خلط الأوراق، لافتاً إلى أنّه في حال عدم موافقة البنك الدولي على التعديلات التي أقرّها لبنان من طرف واحد سيعني عودة المفاوضات مع البنك الدولي والتي كانت استمرت لأشهر سابقاً، مشيراً إلى أنّه لا يمكن تحديد الفترة التي سيستغرقها الردّ أو المفاوضات في حال عدم الموافقة على التعديلات إلا أنها من المتوقع أن تحتاج أشهراً.
وسيدعم القرض 150 ألف أسرة من الأسر الأكثر فقراً في لبنان إضافة إلى نحو 87 ألف تلميذ في التعليم الرسمي حتى يتمكنوا من إكمال دراستهم.
وستحصل كل عائلة على مبلغ ثابت بقيمة 200 ألف ليرة (32 دولاراً)، و100 ألف ليرة (16 دولاراً) لكل فرد في العائلة شرط ألا يتجاوز سقف المساعدات المالية لكل عائلة الـ800 ألف ليرة أو 128 دولاراً، إذ تمّ الاتفاق على احتساب سعر صرف الدولار على أساس 6240 ليرة. كما سيخصص قسم من القرض للمساعدات الاجتماعية التي ستكون عبارة عن برامج الدعم النفسي الاجتماعي، والتدريب المهني.
وصحيح أنّ تعديلات مجلس النواب قد توفّر بحدود 20 مليون دولار من التكاليف التشغيلية لتحوّل لصالح العائلات الأكثر فقرا إلّا أنّ التأخّر بصرف أموال القرض يفقد الأموال جزءاً ليس بسيطاً من قيمتها الفعليّة، حسب ما يرى المصدر، مستدلاً على أن سعر الدولار غير ثابت في السوق، بينما هو ثابت في موضوع صرف الدعم للأسر الأكثر فقراً، بينما أسعار السلع ترتفع بشكل مستمر