أمانة الإعلام المركزية
صدر عن دائرة الإعلام المركزية للدكتور جيلبير المجبر البيان التالي نصه :
لقد أعلّنا منذ العام 2017 أنّ قانون الإنتخابات الذي أجريتْ على أساسه الإنتخابات النيابية السابقة وقد تمّتْ هندسته لإعادة إنتاج نفس القوى المشاركة في السلطة،وإن بشراكات مختلفة وبحصص متفاوتة ومدروسة أنه غير عادل،واليوم تدعوا القوى الروحية وبعض القوى السياسية إلى المشاركة وكأنها لم تتعلم ولم تتقيّظ من جهلها سابقًا .المؤسف أنّ هذا القانون أفرز مجلسًا نيابيًا غير منتج وغير منسجم،والنسبية التي أقِّرَتْ هي مطلب للقوى التي لا تؤمن بصيغة العيش المشترك وهي بمثابة الرد على ما كان يُعرف با”المارونية السياسية”ويقرونها أيضًا بالمطالبة بالدائرة الواحدة كونها تعكس الحجم الحقيقي للقوى التي لا تؤمن بصيغة العيش المشترك ولأنها ترتكز على القواعد الشعبية الأوسع حاليًا والتي تتمثل بالمسلمين.ومن الآثار المقصودة لهذا القانون الهوّة المتسعة بين الواقع العددي والتمثيل وفقًا للمناصفة المعتمدة في إتفاق الطائف بين المُسلمين والمسيحيين ولإثبات ما نقوله نطلع الرأي العام على ما يردنا تِباعًا من مراكز الأبحاث أذ أشارت إلى ما يلي : إرتفع عدد الناخبين في العام 2022 إلى / 396507/ ناخب ،والسُنّة هم الطائفة الأكثر عددًا إذ بلغ عدد الناخبين /1176602/ ناخب يشكلون29.6% وهم حاليًا مهمّشين بعد إعتكاف الرئيس الحريري ليُنهي التقرير :”أصبحت نسبة المُسلمين 65.1% مقابل 34.3% للمسيحيين” من الواضح أنّ ما يُعرف بالقوى المستقلة غير قادرة على تحقيق نتيجة مرضية في الإنتخابات يُبنى عليها في الإستحقاق المقبل والسبب أولاً أنّ القانون الحالي لم يُدخل إصلاحات تُذكر وأبقى الإمتيازات لأهل النظام وهم معروفون ،ثانيًا قلّص من إحتمال تشكيل لوائح والمشكلة الأكبر تكمُن في إعتماد مبدأ اللوائح المقفلة،ثالثًا إنّ النتيجة تؤشِّرْ سلفًا على ما هي عليه،إضافةً إلى التقصير الفاضح في عدم إعتماد المبادىء التصحيحية ضمن الوقت المتاح زمنيًا… ومن الإفضل عدم زج الناس بأتون إنتخابات مكلفة على كل الصُعُدْ .
نبدي أسفنا لما حصل في معرض الكتاب في بيروت من تعدٍ على المعترضين إستنكارًا للصور المرفوعة ضمنه،ورغم كل المآسي والمعاناة التي يُعاني منها الشعب اللبناني على مختلف إنتماءاته ما زلنا للاسف كلما نظرنا من حولنا إلى كثير من أحوال البلاد نشعر فعلاً أننا بحاجة إلى ما يُشبه التأهيل الشامل والكامل يُعيد الأمور إلى نصابها،تأهيل يجعل المواطن مواطنًا والمسؤول مسؤولاً حتى نتمكّن حقًا من بناء مجتمع سليم وأجيال صحيحة. وهنا نسأل ألم يشبع كل هؤلاء المتسلّطين من مطولات الشجب والإستنكار التي يشنقّون بها آذان الناس؟ألم يأتِ بعد وقت الأعمال؟ لننتهي من وقت الأقوال التي طال جدًا؟ والأشد بياخة أنهم يقولون “الناس أصبحت عميلة” والمواطنون الرافضون لهذه السياسية عملاء. نقول لهم بل هو تخاذلكم وإنحراف عقولكم وأعمالكم الذي وسّع مساحة الإحتلال الإيراني بين ما يترّبى عليه بعض المواطنين وبين ما يجدونه مطبقًا في المجتمع حتى شارف كل اللبنانيين على الكفر بالمبادىء الأخلاقية التي وجدوا الإلتزام بها سببًا في سكوتهم وفقرهم أو رفضهم في كثير من مجالات العمل. في لبنان الشعب يُغتال الأخلاق تُغتال القيم تُغتال القوانين تُغتال والمبادىء تختفي والتعاليم الدينيّة الراقية تُشوَّهْ والإنسانية تتعرض للهجوم … وبعضهم لا يُريد سوى تحريك الغرائز . وننهي من أعطى ترخيصًا لهؤلاء وهل عملوا بموجب نص القرار رقم 45 تاريخ 16/8/1995 (قرار تنظيم المعارض والأسواق والمراكز التجارية في لبنان والخارج) ؟ وأين هي مسؤولية معالي وزير الإقتصاد المُشرف على تنفيذ هذا القرار؟! وأين أنتم يا أصحاب الرأي في لبنان من مخالفة ما صدر في 19 تشرين الأول 1945 (السجن والغرامة لكل من يرفع علمًا أجنبيًا في لبنان) وهو يُخالف أحكام المادة 345 من قانون العقوبات ؟ جميعهم متأمرين والوطن بات ساحة صراعات وساحات جهل ، اللهم وحدك المنقذ.
الدكتور جيلبير المجبِّرْ
