أمانة الإعلام المركزية
صدر عن دائرة الإعلام المركزية للدكتور جيلبير المجبّر الموقف التالي :
قرأت اليوم عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنّ سعادة النائب سيمون أبي رميا إستهل نشاطه الوطني منذ العام 1989،ويُجاهر ببداية نشاطه في هذا العام مع العماد ميشال عون رئيسًا لحكومة إنتقالية إنحصرت مهامها الدستورية بموجب بيان تشكيلها الصادر آنذاك عن رئيس البلاد بالسعي إلى إجراء الإنتخابات الرئاسية،وقد خرجت الأمور عن نطاقها المرسوم لها فكانت الحروب التي دارت في حينه والتي كانت للأسف مُكلفة على اللبنانيين عامةً والمسيحيين خاصةً والموارنة تحديدًا،ولا أوّد الدخول في صلب هذه الحروب العبثية التي خسّرتنا وجودنا السياسي وأفضتْ إلى واقع ديمغرافي يخجل من هم في السلطة من مواجهته فتارة يتغاضون عن الأرقام الحالية وتورًا يُطالبون وطلبهم هو مُجرّد “غُبّ الطلب”بإسترجاع حقوق المسيحيين. للنائب الكريم تذكير فقط أنّ الحياة السياسية وعمليات النضال من أجل الإستقلال الوطني يُعبِّرْ عنها المناضلون الشرفاء عن آمالهم في الحرية والحكم البرلماني المنتخب والفصل بين السلطات التي حملتها المطالبة بدستور ديمقراطي.إنّ المناضلين هم والتاريخ توأمان وليس وليد صدفة،والنضال ليس مُجرّد إتباع شخص أو مرجعية سياسية إنما عملية النضال الشريف تمتلك المنظومة السياسية للعمل على إقرار حقوق المواطنة المتساوية لجميع اللبنانيين دون تمييز على أساس حزبي وعلى إعادة صياغة العلاقة بين الحكم والمجتمع بحيث يصير المسؤول مقيّدًا بالدستور وتصير الحكومة صاحبة السلطة التنفيذية مساءلةً من البرلمان مستقِّرْ السلطة التشريعية ويخضع الجميع لسلطان القضاء.وقد ترجم الدستور اللبناني هذه المبادىء الديمقراطية دون مواربة مثلما أدرج العديد من ضمانات حقوق وحريات المواطنين. على النقيض من الدستور والقوانين تتصرفون يا صاحب السعادة معتمدين على تضليل الرأي العام ضاربين عرض الحائط بالسيادة الوطنية التي جيّرتموها لحزب يُخالف قانون الأحزاب والجمعيات وتتلطّون ورائه عند كل إستحقاق إنتخابي،لا بل تُخالفون ما نصّ عليه قانون الدفاع الوطني لجهة المادة الأولى منه التي تحصر مهام الدفاع عن الوطن بالقوى الشرعية اللبنانية حصرًا… لا بل وزرائكم يُخالفون ما نصّ عليه الباب الثاني من الدستور اللبناني(رئيس مجلس الوزراء)لناحية الفقرة الثانية التي تنص”يُجري الإستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوّقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها…)وهنا بيت الأصيل حين تدّعون أنكم شركاء في التشكيل وتعطّلون عملية التشكيل وهذا تعطيل صُوَري أكثر ما هو دستوري بغية الحصول على مكتسبات وتُجاهرون بأنكم أخذتم حقًا ما وعمليًا تكونون في إطار عملية تفاوضية إبتزازية وتدّعوا العفّة السياسية.إضافةً إلى ذلك تُخالفون الباب الثالث من النص الدستوري(مجلس الوزراء)لناحية عدم التطبيق الحرفي لِما يرد في الفقرة الثانية من الباب الثالث والتي تنص”السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة…)بينما وزرائكم لاهون يُجيِّرون الأمر إلى زملاء لهم أوصياء عليهم لحسابات مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة.سعادة النائب تدّعي حرصك على العمل البرلماني وحضرتكم تُخالفون نص النظام الداخلي للمجلس النيابي الصادر بتاريخ 18 تشرين الأول 1994 وتعديلاته والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 52 تاريخ 13/11/2003.ومن المخالفات الجمّة التي إرتكبتموها وشوّهتم مضمون النظام نلفت نظركم إلى ما ينص عليه الباب الثاني تحت عنوان :أصول التشريع لإبلاغنا على سبيل المثال ولا الحصر عن الموازنات والقوانين المالية وتنامي الدين العام…هذا فيض من غيض وأتمنى أن تعودوا لرشدكم الفكري لتدركوا أنكم في واقع الأمر لستم أهلاً للثقة وللمسؤولية .
أتوجه للناخب في قضائي جبيل وكسروان ربما ستُفرض عليكم أيُّها الشرفاء معركة إنتخابية وهي غير متكافئة لناحية المُرشحين وطموحاتكم ؛حكّموا ضميركم برامجهم هي مجرّد سراب تنتهي فصولها عند إقتراعكم تجنّبوا لغة الهوس حاذروا الوقوع في الفخ،هذه المرة الفخ قاتل مع مُرشحين على تلك الشاكلة التي جيّرت السيادة وهدرت المال العام وأفقرتكم وشردتْ أولادكم إلى خارج الوطن…من أرض الغربة أصلّي لكم كي تتيقظوا وتخلصوا “لأن من يصبر إلى المنتهى يخلص”.
د.جيلبير المجبر
