سفير الجمعية العالمية لحقوق الإنسان، الموّدة الدكتور جيلبير المجبِّرْ : ما بُنيّ على باطل فهو باطل بعلم المنطق

إثر الإنتخابات النيابية وما تلاها من نتائج أرهقت الديمقراطية وصدمت شعب كان يرغب في التغيير نوعًا ما ، وبما أنّ الدستور ينص في مواده على إجراء الإستشارات المُلزمة لناحية تكليف مرجعية سياسية لتشكيل حكومة جديدة فيما بعد الإنتخابات ،سياسيًا إننا لا نأمل خيرًا لأنّ الأمور لغاية اليوم بُنِيَتْ على باطل لناحية التزوير بمضمون القانون الذي أعدّته سلطة جائرة وللنتيجة التي أتتْ في المرحلة الأولى ، ولناحية إعتماد القانون للمرة الثانية ولإعادة إنتاج نفس السلطة . بناءً على ما تقدّم إنّ الوضع سيبقى على ما هو عليه . ويبدو واضحًا أنّ السلطة القائمة تتهيأ قبل فتح الإستحقاق الحكومي لمواجهة إحدى جولات المحادثات الحاسمة لعملية إعادة ترسيم الحدود وهنا تكمن المؤامرة حيث من المفترض أن تعمل هذه السلطة على تثبيت الحدود وليس ترسيمها لأنّ الحدود مُرّسمة منذ الإستقلال وبموجب تقارير رسمية . إنّ الوضع السياسي العام في البلاد عشية تطورات سياسية داخلية منتظرة في ملف فتح الإستحقاق الحكومي يبدو محفوفًا بالأخطار وبكثيرمن التعثرات والإرباك السياسي سواء أكان على الصعيد الرسمي أو العادي . إنّ الأمور باتت مصيرية والوضع بات بحاجة ماسّة إلى الحسم وكل قرار تميعي هو بمثابة طعن بالديمقراطية وبحقوق المواطنين اللبنانيين ، وبالتالي يجب إحالة الأمور إلى منظمة الأمم المتحدة نظرًا لوضع الدولة تحت صفة ” الجمهورية المنهارة ” وبكل مؤسساتها .

كمراقب لبناني مقيم في الخارج ، وكمتابع لأدق التفاصيل السياسية في لبنان ،وكمشارك في إجتماعات دورية تعقد تباعًا ضمن حلقات إمّا خاصة أو كمجموعات فكرية ، وللأمانة قد لاحظت لا بل يجوز القول :إننا لاحظنا أنّ هذا النظام القائم وبكل تركيباته لم يستطع إقرار أي خطوات تصحيحية ، وخصوصًا لما سمعناه من وزراء معنيين ( تربية – إقتصاد – الأشغال – مساعدات أميركية للجيش – مساعدات للجامعة الأميركية …) كلها سراب بسراب وذلك نتيجة لسوء الإدارة السياسية في لبنان . هل يُعقل أنّ الودائع البالغة نحو 142 مليار دولار والتي كانت تشكل حوالي 85% من العملة الأجنبية تناقصت بسرعة ملحوظة وذلك لعدة أسباب نذكر منها على سبيل المثال ولا الحصر : عدم الثقة بالدولة وبالمصارف من قبل الأهالي الذين يتلّقون الأموال من الخارج ، وبصريح العبارة ونتيجة لأحد الإجتماعات التي حصلت هنا معي في باريس وجلّهم رجال أعمال موثوق بهم : لا ثقة بهؤلاء الحكام الذين تسببوا بتبخر الموارد الخارجية فهم من أسهموا في تكليف البلد خسائر نقدية في كل من القطاعات التالية : الكهرباء – التوظيف العشوائي … كل هذه الأمور تستدعي مقاربة قانونية لها .
نحن أمام حقيقة مؤلمة ليس لدى الشعب اللبناني القدرة على الصمود ووضعه المالي متعثِّرْ وليس بإستطاعة أي مستثمر توظيف أي إستثمار في لبنان بسبب الأوضاع : السياسية – الأمنية – الإقتصادية – الإجتماعية – المالية ، نحن في حالة بركان والخراب ينتظرنا ولا مبادرة في الأفق .
إزاء ما أسلفناه من وقائع نناشد البطريرك الماروني التصرف بجدّية حيث العظات لم تعد تكف ونحن أمام العديد من الأخطار ومنها : ما يتعرض له الجيش اللبناني من حملات جائرة معروفة الأهداف – تجيير السيادة للغريب – الإستحقاقات الداهمة لذا المطلوب من الصرح البطريركي حسم أمر تحركه ضمن خطة عمل موضوعية وازنة وإلاّ سيكون مصيرنا أسود وهذا المصير لا يليق بناء كمسيحيين وكمسلمين وكمرجعية روحية أعطيَ لها مجد لبنان . الترقيع والتهرّب لم يعُد ينفعا كفى وما بُنِيَ على باطل فهو باطل يا صاحب الغبطة أيُّها السادة الأساقفة .