اعتصام الأساتذة رفضا للوضع الاقتصادي المأزوم للتعليم الرسمي ….

اعتصم مجموعة من اساتذة التعليم الثانوي يوم الجمعة في الاول من تموز في تمام الساعة التاسعة صباحا امام وزارة التربية والتعليم العالي ثم وقفوا وقفة احتجاجية امام مقر الرابطة المعتم والمتسخ والخالي من اعضائه علما ان الدعوة الى الاضراب وجهت عبر وسائل الاعلام ولكن الرابطة النائمة تجاهلت نداء اساتذتها كما تجاهلتهم خلال عام دراسي كامل ضاربة حقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية عرض الحائط.
واذا فندنا بنود الاعتراض على اداء الرابطة والوضع المعيشي القائم نجد ان الاساتذة في المراحل التعليمية كافة ذاقوا اصناف العذاب.
فالمالية منعتهم من حقهم في بدل النقل خلال العام الحالي كاملا بحجة نظام الدفع المتبع  وهذا ماهو الا تضليل وبخس لحق من حقوق اي انسان وليس الاستاذ فحسب علما ان باقي الوزارات تصرف بدل النقل للموظفين. فالهجمة اذا على الاساتذة للتخلص من اعداد إما بالاستيداع او الاستقالة أو الترك غير المبرر وبنك النقد الدولي طالب بتخفيض عدد الاساتذة الذين وظفوا على سبيل المنفعة فوجهت الضربة لمن يعمل باخلاص وتفان بدلا من العمل الجاد على تقليص عدد الاساتذة الذين ادخلوا الى قطاع التعليم بغير وجه حق تحت تسميات متعددة ملاك وغيره.
وبالنسبة للحوافز التي منحتها الدول للاساتذة حفاظا على التنمية المستدامة للتعليم فهي لم تصل الى عدد كبير من الاساتذة إما بحجة حصر الدوام وهذا أمر مستنكر لأن الاساتذة يخضعون  لمرسوم تعيين لنصاب تعليمي هو عشرين ساعة منفذة وسواء تمت في ثلاثة أيام أم أربعة فهي تكون قد نفذت ولا يجوز حرمان الاساتذة من حوافزهم بناء على الحصر. وحتى الاساتذة الذين أصيبوا بالكورونا من جراء اختلاطهم بالتلاميذ في الصفوف حرموا من حوافزهم فأين الانسانية في التعاطي مع أساتذة لبنان بهذه الطريقة المهينة المذلة.
وكما وعدت الحكومة براتب كمساعدة إجتماعية عن العام الحالية والمماطلة قائمة ولغاية الان لم تصل المساعدة الاجتماعية بحجج واهية لا يقبلها المنطق.
وبالنسبة للتضخم المالي ودولرة كل شيء في الدولة فرفعت الضرائب كاشتراك المياه ورفعت اجور الاتصالات والانترنت والبنزين  على سعر منصة صيرفة وأبقت أجور الاساتذة  والموظفين عامة على سعر صرف ١٥٠٠ ,فأين المنطق الذي تقود الحكومة به مواطنيها واساتذتها بالدرجة الاولى وهذا الامر يندرج على الخدمات الاستشفائية والاجتماعية كالمنح واهمها الدراسية التي ما زالت تقدم على سعر صرف ١٥٠٠.
الى أين يتجه التعليم في المرحلة القادمة وهل نحن أمام مأساة الغاء التعليم الرسمي المشرع قانونا في كل دول العالم حفاظا على التنمية المستدامة في التعليم؟
د.حنان الشعار .