مجلس الأمن السيبراني الإماراتي يفوز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات في فئة أمن المعلومات

حصلت مُبادرة النبض السيبراني يوم أمس الثلاثاء الموافق 14 مارس في جنيف، والتي نفذها مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على جائزة مؤتمر القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2023 في الفئة C10 لمساهمتها البارزة في تعزيز تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS).
يذكر أنّ الإعلان عن الفوز تم خلال حفل عقد بحضور الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات وعدد كبير ورفيع المستوى من ممثلي مختلف دول العالم في قاعة جنيف للمؤتمرات.

مبادرة النبض السيبراني
يشار إلى أنّ مبادرة النبض السيبراني تساهم في تحقيق أهداف القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة ورؤية “نحن الإمارات 2031″ لتكون الإمارات ضمن أفضل 3 دول في مؤشر جاهزية الأمن السيبراني ودعم التحول الرقمي الآمن ورفع مستوى الأمن السيبراني وتحسين جودة الحياة الرقمية لكل المواطنين والمقيمين.
و”النبض السيبراني” هي مبادرة وطنية شاملة تهدف إلى نشر ثقافة الأمن السيبراني، وتعزيز مشاركة جميع أفراد المجتمع ورفع وعيهم لأي نشاطات إلكترونية مشبوهة قد تضر بهم، وتمكينهم من استخدام منجزات التكنولوجيا الرقمية في بيئةٍ أقل تهديدًا.
تشمل المبادرة مجموعة من الفعاليات والأنشطة منها: الدورات التدريبية، وورش العمل والمحاضرات في مجال الأمن السيبراني وكيفية التصدي للهجمات الإلكترونية.
استهدفت المرحلة الأولى من المبادرة النساء والأسرة، وشملت المرحلة الثانية طلبة الكليات والجامعات في الدولة.

نموذج الإمارات في الأمن السيبراني
وسيساعد هذا التكريم جميع دول العالم من الاستفادة بنموذج دولة الإمارات في مجال الأمن السيبراني وتطبيقه والوقوف على أهم السياسات وأفضل الممارسات عالميًّا .

مجلس الأمن السيبراني
اعتمد مجلس الوزراء إنشاء مجلس الأمن السيبراني برئاسة رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات ويتبع مجلس الوزراء، ويضم في عضويته عددًا من الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة، بهدف تطوير استراتيجية وطنية للأمن السيبراني وتعزيزه في كافة القطاعات الحيوية.
تتضمن اختصاصات المجلس اقتراح وإعداد التشريعات والسياسات والمعايير اللازمة لتعزيز الأمن السيبراني لكافة القطاعات المستهدفة في الدولة، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب إعداد وتطوير وتحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في الدولة وخطة وطنية متكاملة للاستجابة، بما في ذلك الهجمات والتهديدات وتقييم جاهزيتها، ووضع الآلية والإطار العام لتبادل ومشاركة وحوكمة المعلومات المرتبطة بالأمن السيبراني بين الجهات والقطاعات المختلفة محليًّا ودوليًّا وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.