نقيبة القابلات القانونيات: لمسنا تغييرا في مقاربة المهنة من خلال ضم النقابة الى اللجان الوطنية للمشاركة في اتخاذ القرارات
احتفلت نقابة القابلات القانونيات في لبنان باليوم العالمي للقابلة القانونية 2023، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الامم المتحدة للطفولة اليونيسف، تحت عنوان “الاحتفال بالقابلة المعززة بالدلائل العبور نحو الواقع”، برعاية وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض، في نقابة أطباء لبنان – “بيت الطبيب” – تحويطة فرن الشباك.
وقالت نقيبة القابلات القانونيات ريما شعيتو: “نجتمع اليوم للاحتفال باليوم العالمي للقابلة القانونية ولنوجه التحية لها تقديرا لجهودها وللدور الذي تلعبه من أجل تعزيز صحة الأم والطفل. نحتفل اليوم والبلد يعاني من أزمات أرهقت الناس وقطاعه الصحي بشكل خاص. وللقابلات ألف هم وهم كالدخل الشهري المضمحل، الى تلاشي الضمان والتأمين الصحي، الى الكلفة العالية للدواء، الى هم التقاعد والشيخوخة وغيرها من الهموم اليومية التي يعاني منها اللبنانيون”.
أضافت: “معاناة القابلات وغيرهن من العاملين في الصحة ترتدي طابعا خاصا لأنها تفتك بشريحة مفترض ان تكون بحالة من الرفاه الجسدي والنفسي والعقلي المقبولة حتى لا نقول كاملة، ليستطيعوا تقديم الخدمات الصحية لغيرهم. سأكتفي بهذا القدر من النق كي لا نفسد الطابع السعيد والفرح لمناسبتنا، وسنتطرق في يومنا هذا الى الجانب المشرف للدور الذي تلعبه القابلات للحفاظ على صحة الأم والطفل بالرغم من كل ما ذكرته”.
وتابعت: “في لبنان ما يوازي 1400 قابلة قانونية منتسبة الى النقابة موزعات على كافة المحافظات. 90% منهن يحملن اجازة جامعية، 10% يحملن اجازة تقنية من معهد تعليمي قبل صدور قانون النقابة وحصر الدراسة بالتعليم الجامعي، 30 % حائزات على شهادة الماستر في القبالة او الصحة العامة والادارة ، 2% يحملن شهادة الدكتوراه في الصحة العامة أو التربية أو الادارة”.
وقالت: “يتخرج سنويا من جامعات لبنان ما يوازي 80 قابلة قانونية كمعدل وسطي. 70% من القابلات يعملن في المستشفيات، 7% في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستوصفات، 2 % في عياداتهن الخاصة، 2 % في التعليم يدرسن القبالة والتمريض والعلوم الصحية و 5% يعملن في مجالات صحية اخرى. علما ان الظروف الصعبة التي يعاني منها البلد والعاملين في القطاع الصحي دفعت العديد من القابلات الى الهجرة أو التفكير والاستعداد للعمل خارج البلاد، والبعض فضل ترك العمل لان الراتب لا يكفي بدل المواصلات من المنزل الى مكان العمل”.
أضافت: “بالرغم من كل التحديات للقابلات في لبنان خلال السنوات الأخيرة نجاحات واضافات متعددة. ففي عصر الأزمات من أزمة اللاجئين الى جائحة COVID-19 الى الانهيار الاقتصادي وغيره من الأزمات، كانت القابلات في لبنان في الصفوف الامامية للاستجابة لهذه المحن. وعلى الرغم من مواجهة العديد من التحديات، فقد حولن الازمة الى فرصة وحققن نجاحا وكان لهن تأثير كبير في الصحة الجنسية والإنجابية (SRH) في لبنان”.
وتابعت: “خلال هذا اليوم سنسلط الضوء على بعض انجازات القابلات في لبنان من خلال نتائج دراسات وتقارير أعدته النقابة بمساندة شركائها من UNFPA و UNICEF. نتطلع من خلال هذا اليوم الى دعم ومناصرة مهنة القبالة وتفعيل دور القابلات مستندين الى الأدلة والبراهين لتحقيق التغيير الذي نرجوه”.
واردفت: “لا شك ان الاستثمار في الموارد البشرية الكفؤة الموجودة في لبنان كالقابلات حاجة ملحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان وصول كل امرأة الى خدمات صحية ذات جودة. نعمل كنقابة على تعزيز دور القابلة في لبنان واتاحة الفرص لها لتقديم أوسع خدمات صحة انجابية وجنسية للسيدات عامة والأكثر هشاشة خاصة من خلال برامج الصحة المجتمعية والزيارات المنزلية، في مراكز الرعاية الصحية الأولية، في المستشفيات وحتى في متابعة السيدات ذوات الحمل العالي الخطورة بالتنسيق مع الطبيب. دون ان ننسى بناء القدرات العلمية للقابلات على أكثر من صعيد”.
وقالت: “نعمل ضمن رؤية تأخذ بالاعتبار أهمية العمل على تطوير الاطار القانوني regulation، التربوي والتنظيمي لمهنة القابلة القانونية في لبنان وعلى خلق اطار مهني واضح لهذه المهنة دون أن ننسى تغيير الصورة النمطية للقابلة في المجتمع. وسيكون للنقابة استراتيجية تتماهى مع الاستراتيجية الوطنية للصحة التي اطلقها معالي الوزير والاستراتيجية العربية للنهوض بمهنة القبالة والتمريض والتي تستند الى توصيات الاتحاد العالمي للقابلات منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان”.
اضافت: “الطريق شاق والتغيير بحاجة الى وقت وجهد ولكن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة. نتفاءل بوجود معالي وزير الصحة بتفهمه وقناعته بأهمية التغيير. الاصلاح وإعادة هيكلة النظام الصحي للبنان الذي يطرحه هو حاجة ملحة أكثر من أي وقت، ونأمل أن يكون للقابلة دور وفقا للأدلة والبراهين وما توصي به المنظمات الأممية والحقائق. فالاستثمار بكامل قدرات القابلات والعمل ضمن فريق متعدد الاختصاصات Multidisciplinaire والتكامل مع أطباء التوليد حيث لكل منهم دوره ومكانته من شأنه تحسين خدمات الصحة الجنسية والانجابية كما ونوعا بكلفة أقل”.
وتابعت: “ما نحن بحاجة اليه هو Reforme وبحاجة للدعم المالي لتحقيق هذا ال Reforme لديمومة الخدمات الصحة الانجابية لأن صناديق الدعم ستنضب عاجلا أم اجلا. إعادة التفكير بتدوير التمويل للقطاع الصحي وسد مزاريب الهدر من شأنه توفير المال الذي يجب توظيف البعض منه بتحسين أوضاع القابلات وغيرهن من العاملين الصحيين لتحفيزهم على الاستمرار بالعمل وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين”.
وقالت: “لا شك ان مع معالي الوزير الدكتور ابيض لمسنا كنقابة -ان شاء الله تلمسها القابلات في ما بعد- تغييرا في مقاربة هذه المهنة من خلال ضم النقابة الى اللجان الوطنية المتعلقة بالصحة الانجابية والجنسية للمشاركة باتخاذ القرارات والسياسات، كما أتاح لنا المجال المشاركة بندوات ومؤتمرات إقليمية ودولية لنقل تجربتنا والاستفادة من تجارب الاخرين لتطوير مهنتنا، فشكرا معالي الوزير. ونأمل ان ينسحب هذا التغيير على الناحية العملية والممارسة المهنية”.
اضافت: “أما لشركائنا في UNFPA و UNICEF فنقول لهم شكرا لدعمكم ومساندتكم، فشراكتنا معكم والنشاطات التي نقوم بها ساهمت في تعزيز صحة الأم والطفل، تعزيز دور القابلة في لبنان وبناء قدراتها ، توفير مجالات عمل، إضافة الى بناء القدرات التنظيمية للنقابة. أما زميلاتي القابلات أعلم حجم المعاناة وانكم تنتظرون حلولا عملية ومادية ونحن كنقابة لا نألو جهدا بالتفتيش عن حلول مع نقيب المستشفيات ومعالي وزير الصحة. وبالنسبة للتأمين الصحي نستدرج العروض لنختار الأفضل، علما ان كلفة التأمين الصحي مع الشركات ليست بمتناول الجميع”.
وتابعت: “اما بالنسبة لصندوق التقاعد فلا حل الا بتأمين موارد تغذي هذا الصندوق اسوة ببقية المهن الصحية كطابع مالي او غيره من الموارد نبحثه لاحقا مع معاليه”.
وختمت: “نعدكم بالمثابرة والعمل الدؤوب لنرقى بمهنتنا في لبنان”.
