دمج المصارف في لبنان …..

بدأ يتّضح انّ المصارف استعدت لاستحقاق 28 شباط من خلال سلسلة خطوات تضمّنت، الى زيادة الرساميل وتأمين سيولة 3 % في المصارف المراسلة، عمليات دمج ذاتية قضت بإلغاء رخص وجمعها كلها في رخصة واحدة، بما يؤشّر الى تقليص عدد المصارف في الايام القليلة المقبلة.

في 2 شباط الماضي، أصدر المجلس المركزي في مصرف لبنان القرار رقم 13310 المتعلق بشطب اسم «بنك عوده للخدمات الخاصة ش.م.ل» عن لائحة المصارف والقرار رقم 13311 المتعلق بشطب اسم «بنك عوده للاعمال ش.م.ل» عن لائحة المصارف، بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المصرفين المذكورين المتضمن قرار الموافقة على انتقال ملكية جميع موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات المصرفين على اسم بنك عوده ش.م.ل وعلى شطب اسمهما من لائحة المصارف.

وتأتي خطوة بنك عوده في دمج المصارف التابعة له مع المصرف الأم في إطار عملية إعادة الهيكلة وزيادة رأس المال التي باشر القطاع المصرفي اتخاذ الخطوات في اتجاهها، خصوصاً انّ مصرف لبنان أكد امس الاول على وجوب تقيّد المصارف بالمهل كافة المنصوص عليها في التعميم 154 والتعميم 567 اللذين يلزمان المصارف بزيادة رأسمالها بنسبة 20 بالمئة، وبتأمين ما نسبته 3 بالمئة من الودائع لديها بالعملات الأجنبية لدى المصارف المراسلة في الخارج، من دون تعديل، اي في 28 شباط 2021.

وقد علمنا انّ مجموعة الاعتماد اللبناني أخذت قراراً مماثلاً بالنسبة لبنك الاعتماد اللبناني للاستثمار والبنك اللبناني الاسلامي، على ان تشهد المرحلة القادمة مزيداً من عمليات دمج للمصارف من اجل تعزيز رأس المال من خلال ضم رأس مال البنوك الصغيرة الى رأس مال البنوك الكبرى على الاقل في ما يتعلّق بالمجموعات المصرفية التي تملك عدّة رخص مصرفية لتتبعها أيضاً البنوك غير القادرة على تأمين رأس مال إضافي بنسبة 20 في المئة، كما فرض عليها مصرف لبنان، كذلك الامر تحوّطاً للإلتزامات المرتقبة التي ستترتب على المصارف في المرحلة المقبلة لناحية تحديد حجم الخسائر التي ستتحمّلها.

ومع انتهاء مهلة مصرف لبنان في 28 شباط ، أكد مسؤول مصرفي سابق لـ»الجمهورية» انّ رساميل المصارف سلبية وهي تعمل حالياً من دون رساميل، موضحاً انّ عملية الإنقاذ وإعادة هيكلة القطاع المصرفي تبدأ أولاً عبر شطب البنوك غير السليمة، ومن خلال تقليص رخص مزاولة العمل المصرفي حيث انّ هناك 9 مجموعات مصرفية تملك 23 رخصة لمزاولة العمل المصرفي، يجب تقليصها الى 9 رخص، من اجل خفض إجمالي عدد المصارف الى حوالى 24 مصرفاً فقط، مشدداً على انّ زيادة رأس المال والسيولة الخارجية ليست خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي بل انها خطوة من الخطوات الكثيرة المطلوبة.

وفي هذا الاطار، أوضح الوزير السابق ونائب حاكم مصرف لبنان سابقاً ناصر السعيدي انّ زيادة رأس المال المطلوبة لا تمثّل سوى 15 في المئة فقط من المطلوب لأنّ المصارف خسرت كامل رأسمالها، معتبراً انّ زيادة رأس المال هي جزء بسيط من حلّ شامل مطلوب هو اعادة هيكلة القطاع المصرفي في اسرع وقت ممكن ضمن خطة متكاملة، ومن خلال اعادة هيكلة ديون الدولة وديون مصرف لبنان والديون المتعثرة للقطاع الخاص.

واعتبر انّ رأس مال المصارف بحاجة لزيادة بمقدار 20 الى 25 مليار دولار، وبالتالي فإنّ الزيادة الحالية البالغة 3 مليارات دولار غير كافية على الإطلاق لتغطية الخسائر في الديون الحكومية وفي التوظيفات لدى مصرف لبنان، ناهيك عن القروض المتعثرة المتزايدة للقطاع الخاص بسبب حالات الإفلاس والتعثر.

وأشار السعيدي لـ»الجمهورية» الى انّ المصارف لم تقم بزيادة رأسمالها من خلال زيادة فعلية لأموالها الخاصة عن طريق المساهمين، بل لجأت الى زيادة رأس مالها عبر شراء دولارات من السوق المحلي ما أدّى الى تقليص حجم السيولة بالدولار في السوق وأعادها الى المصارف، علماً انها لن تستخدمها لتمويل القطاع الخاص بل لتغطية جزء من خسائرها.

كما شرح السعيدي انّ نسبة السيولة الخارجية المطلوب تأمينها من قبل المصارف (3 %) ضئيلة ولن ترضي المصارف المراسلة التي بدورها لن تعاود فتح خطوط اعتماد للمصارف اللبنانية، بل ستواصل تأمين التحويلات المالية التي تتوفر اموالها نقداً فقط، مما سيُبقي على التأثير السلبي على التجارة الخارجية للبنان وعلى تجارة المغتربين اللبنانيين الذين أودعوا اموالهم في المصارف اللبنانية وتم تجميدها ممّا أدّى الى تعطّل كافة اعمالهم التجارية وبلغوا حدّ الافلاس.

رئيسة التحرير : لينا قاروط