صدر عن جمعية التعاون الدولي لحقوق الانسان ما يلي :

نتقدّم بأحرّ التعازي لأهالي وعائلات الشهداء الذين ارتقوا، ونتمنى الشفاء للجرحى، بعد العدوان الآثم الذي وقع بعد ظهر أمس يوم ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ وطال المدنيين اثر تفجير أجهزة بيجرز في مختلف أرجاء البلاد. إننا نُدين هذا الاعتداء الذي استهدف بدون تمييز وقتل مدنيين أبرياء، وأدّى الى أذية أعداد هائلة من صفوف الشباب اللبناني، بين مَن فقدوا نظرهم، أو مَن بُتِرَت أعضاؤهم، فلم يتبقَّ لهم من المستقبل سوى الألم والمعاناة.

انّ ما ارتُكِبَ من تفجيرات وتهديد لسلامة المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، في مختلف انحاء البلاد، بمثابة طعنة غير مسبوقة في صلب حقوق الانسان، وقد عدّل في قوانين الاشتباك، باستهداف المدنيين العُزّل من اللبنانيين.

اذ ما شهدته البلاد أمس يشكل انتهاكاً فادحاً ليس للقرار ١٧٠١ ولاتفاقية جنيف فحسب، بل للمادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي ينص الى أن “أي فعل من الأفعال التالية جريمة ضد الإنسانية متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم:
أ- القتل العمد، ب- الإبادة..”
فالعدوان على مدنيين عُزّل ليسوا ضمن مهمات حرب أو عمليات عسكرية يُعتبر جريمة ضد الانسانية وتعدّياً على كل النصوص القانونية الدولية التي تحظر استهداف المدنيين تحت أي مسمى أو ظرف.

وانّ الجريمة هذه، جريمة حربٍ موصوفة، وخرقاً للقانون الدولي الانساني لا سيما اتفاقيتي لاهاي لعامي ١٨٩٩ و١٩٠٧، واستهداف اسرائيل للمدنيين العُزّل بهذا الشكل الممنهج يشكل جريمة ابادة جماعية وتجاهلاً جديداً لقرار الأمم المتحدة الصادر بتاريخ ١١ ديسمبر ١٩٤٦ الذي يحظر ارتكاب هكذا هجمات ضد الانسانية.

طال الاعتداء سيادة لبنان أيضاً، التي يُفتَرَض أن تكون مُصانة ومحمية وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، الجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.
جريمة العدوان التي أكّدت على أنّ سيادة لبنان مسلوبة منه، شكلت خرقاً جديداً لاسرائيل للمادة الثامنة من انشاء المحكمة الجنائية ووضعت أمن البلاد والمدنيين تحت وطأة الرعب والانتهاك.

نتيجة العدوان الاجرامي، نلتمس من الحكومة اللبنانية التقدم بشكل فوري بشكوى ضد العدو أمام مجلس الأمن، ومحكمة العدل الدولية، بالاضافة للادعاء على شركتي BAC Budapest وGold Apollo Taiwan اللتين تتحملان مسؤولية هذا الاعتداء وتداعياته على الضحايا والمُصابين ومطالبتها بالتعويض عن الأضرار لذوي الضحايا والجرحى.

أخيراً، إننا نؤكّد تضامننا في هذا المصاب الأليم الجلل الذي أصاب لبنان بجميع مكوناته، لما فيه خير ومصلحة البلد، والتكاتف في هذه الظروف الصعبة لخلاص لبنان وعبوره الى برّ الأمان.

التعاون الدولي لحقوق الإنسان

المحامي د. زياد بيطار