مذكرتا التوقيف في حق حسن خليل وفنيانوس “ساريتا المفعول”

كتبت منال شعيا في” النهار”: لا تزال مذكرتا التوقيف الصادرتان في حق الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس قائمتين. فماذا عن مصير هما؟ هل يمكن تننفيذهما؟

واليوم، أي سبب يمنع تنفيذهما؟ فالقاضي عويدات لم يعد في منصبه؟ هل تجميد مفعول المذكرتين لا يمكن خرقه بالقانون؟يعتبر مالك أن “مذكرتي التوقيف موجودتان. من هذه المعادلة، ينبغي أن ينطلق المعنيون، ويفترض أن تفعّلا. ولكن من يأمر بعملية تنفيذ المذكرتين هو النائب العام التمييزي، وهو اليوم  القاضي جمال الحجار. معنى ذلك أن الكرة بيده. عليه أن يطلب من الاجهزة الأمنية والقضائية المعنية إعادة تفعيل المذكرتين ووضعهما موضع التنفيذ”.

التفسير واضح: مذكرتا التوقيف في حق خليل وفنيانوس “ترّنحتا” بين السياسة و”التفسيرات القانونية”، إذ حين حاول البيطار في كانون الثاني 2023 إعادة تحريك التحقيق في قضية المرفأ، وادّعى على 8 شخصيات بارزة من قادة أمنيين وقضاة، “تصدّى” له عويدات مجددا، ومعه النيابة العامة التمييزية، وعاد وادّعى على البيطار بجرم “اغتصاب السلطة”. فكانت النتيجة أن جمّد الملف مرة أخرى، وتعطّل المسار القضائي والتحقيقي، ومعه تجمدت مذكرتا التوقيف. اليوم، “النافذة القانونية” موجودة وهي بيد الحجار، فهل يُقدم؟