سياسة

لقاءات مكثفة للمبعوث الأميركي في بيروت للبحث في “ما بعد اليونيفيل” ومجلس الأمن يبدأ النقاش الخميس

يشهد الملف اللبناني هذا الأسبوع زخمًا دبلوماسيًّا على أكثر من خط، بعد مرحلة من المراوحة السياسية، في ظل مساعٍ لإعادة تحريك المفاوضات، والبحث في الترتيبات الأمنية لمرحلة ما بعد “اليونيفيل”، بالتوازي مع جهود تنشيط العلاقات الإقليمية ومعالجة الملفات الاقتصادية والأمنية.

وفي هذا السياق، أعطت زيارة الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان دفعًا إضافيًا للاتصالات السياسية، فيما تتجه الأنظار إلى زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إلى بيروت، التي لا تنفصل عن الحراك الدوليّ المتصل بمستقبل الجنوب اللبناني، في مرحلة تقترب فيها مهمة قوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل» من نهايتها التشغيليّة، وتتزايد فيها النقاشات حول طبيعة الترتيبات الأمنيّة التي ستلي انسحابها.

وتكتسب لقاءات والتز المرتقبة اليوم مع الرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام أهمية خاصة، باعتبارها تأتي في توقيت تتقاطع فيه الضغوط الأميركية مع مساعٍ لإعادة رسم الإطار الذي يُدار من خلاله الوضع الأمني على الحدود الجنوبية.

وبحسب المعلومات المتداولة، أُلغيت المحطة الجنوبية التي كانت مدرجة على برنامج الزيارة؛ وهي تفاصيل تكتسب دلالتها من طبيعة الملف الذي يحمله الموفد الأميركي، ولا سيما أن النقاش لم يعد يقتصر على تنفيذ الالتزامات القائمة، بل امتد إلى البحث في شكل الحضور الدولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل.

وأعلن المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، في أول تصريح له من بيروت، أنه جاء لبحث الخطوات المقبلة المتعلقة بالقوات الدولية ووكالات الإغاثة.

وتشير المعطيات إلى مساعٍ أميركيّة لإضفاء طابع دولي على اتفاق الإطار، بما قد يجعله أساساً لترتيبات جديدة، وهو ما يطرح تساؤلات حول العلاقة بين هذا الاتفاق والقرار 1701، وما إذا كانت واشنطن تسعى إلى بناء مرجعية جديدة لإدارة النزاع في الجنوب، بدلاً من الاكتفاء بالآليّات الدوليّة القائمة.

ويفتتح مجلس الأمن الخميس في التاسع عشر من تشرين الثاني مشاوراته المغلقة بشأن تنفيذ القرار 1701 وترتيبات ما بعد اليونيفيل. وهي محطة لبدء التداول وتظهير المواقف، فيما يبقى الحسم رهناً بتوافق لم يُعلن نضوجه، وسط تمسّك لبنان بالمظلة الأممية ودفع واشنطن نحو تكريس اتفاق الإطار أساساً للمرحلة المقبلة.

وكتبت” النهار”: من المقرر أن يجري والتز اليوم وغداً لقاءات مع الرؤساء جوزف عون ونواف سلام ونبيه بري وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وسط معلومات ترجّح طرح نموذج شبيه بالقوّة المتعدّدة الجنسيّات والمراقبين في سيناء بدفع أميركي، إلى حصرية السلاح والتحقيقات في الملفات الأمنية التي تعيد طرح السؤال بقوة حول قدرة سلطة الدولة وحدودها. كما أن المعلومات تشير إلى أن زيارة والتز لا تقتصر على البحث في ما بعد اليونيفيل بل هي للدفع باتجاه تحويل صيغة الإطار إلى قرار دولي.

وكتبت” الديار”:لا تخفي مصادر وزارية أنه «حتى الساعة لا مقاربة موحدة بين الأميركيين والأوروبيين للقوات البديلة. ففيما ترحب أوروبا بتمديد ولاية «اليونيفل» ، أو بأن تكون قوات فرنسية وايطالية هي العمود الفقري لأي قوات جديدة، ترفض الولايات المتحدة و«اسرائيل» هذه الطروحات رفضا قاطعا، وتدفعان لأن يكون «اتفاق الاطار ضابط ايقاع» الواقع الجنوبي الجديد، وتفضلان أن يكون حتى بديلا عن القرار الدولي 1701».

ولم يتضح حتى الساعة ما سيطرحه والتز على المسؤولين اللبنانيين، الذين أعدوا «مقاربة موحدة لهذا الملف، لعلمهم أن وضع أكثر من طرح لبناني على الطاولة الأميركية، سيعني فرض طبخة جاهزة على بيروت، من دون أي قدرة على رفضها»، كما تقول المصادر الوزارية لـ«الديار».

وتشير المصادر الى أن «الرؤساء الـ3 متفاهمون على وجوب التمسك بالقرار 1701 ، باعتبار «اتفاق الاطار» لا يلحظ بشكل واضح الانسحاب الاسرائيلي من الأراضي المحتلة، وان كانوا منفتحين على تولي قوة واحدة لتطبيق القرار الدولي كما الاتفاق الثلاثي».

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان المسؤولين اللبنانيين سيستمعون الى ما سيحمله معه المندوب الأميركي مايك والتز في محادثاته معهم، وقالت ان ما من جواب مسبق سيقدّمه هؤلاء وذلك بانتظار الطرح الذي سيعلنه ، وقالت هذه المصادر ان والتز لن يخرج عن الموقف الأميركي بشأن التأكيد على سيادة الدولة واهمية حصرية السلاح بيد الدولة.

ورأت انه بالنسبة الى اتفاق الإطار فبات معلوما ان هناك حاجة الى تطويره، معلنة ان لبنان سيعيد التأكيد على أهمية دور الولايات المتحدة الأميركية في دعم لبنان والضغط على اسرائيل لوقف خرق اتفاق الإطار وتحقيق الإنسحاب من الجنوب ، واعتبرت ان هذه الزيارة مهمة لأنها الأولى لمسؤول اميركي الى بيروت منذ فترة.

بيان السفارة
وأفادت السفارة الأميركية في بيروت أن والتز الذي يزور لبنان والمغرب من 15 إلى 17 تشرين الثاني “سيلتقي بكبار المسؤولين في الدولة اللبنانية لمناقشة الدعم الأميركي لتنفيذ الإطار الثلاثي وقيام لبنان سيادي خالٍ من نفوذ “حزب الله” وإيران. كما سيلتقي بالشركاء في الأمم المتحدة لمناقشة انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان “اليونيفيل” وانتقال المسؤولية الأمنية إلى الدولة اللبنانية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى