اسبوع مطلبي مفصلي وخطوات تصعيدية لموظفي الادارة العامة الأسبوع المقبل

كتبت” الديار”: تعود الى الواجهة مطالب موظفي الإدارة العامة إلى الواجهة من جديد، في ظل استمرار تراجع القدرة الشرائية للرواتب، وغياب أي خطوات عملية من الحكومة لترجمة الوعود التي قُطعت للقطاع العام، ولا سيما مع التأجيل المستمر للبتّ بمصير الرواتب الستة، بحيث أصبح لدى القطاع العام قناعة برفع سقف المطالب إلى حدود المطالبة بتصحيح الرواتب والأجور بشكل كلي.

مصادر نقابية كشفت أن الرابطة وضعت جدولا للتحركات، على أن تبدأ سلسلة خطوات تصعيدية اعتبارا من الأسبوع المقبل، مؤكدة أن القضية لم تعد متعلقة بالرواتب الستة، بل باتت مرتبطة بالمطالبة بتصحيح الرواتب، والإضراب والشارع باتا وسيلة لرفع الصوت في وجه الصمت الرسمي، بعدما راعى الموظفون ظروف البلد الأمنية والاقتصادية، في حين لم تراعِ الدولة ظروفهم المعيشية.

تصعيد تربوي
الى ذلك، وفيما ظن الكثيرون ان ملف الشهادات الرسمية قد طوي، دخلت «رابطة الأساتذة المتعاقدين» في التعليم الأساسي الرسمي على خط المواجهة، حيث اكدت مصادرها تمسكها بمقاطعة أعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية، إلى حين تعديل آلية منح الإفادات، معتبرة ان القرار بصيغته الحالية لا يحقق العدالة، بل يكرّس التفاوت بين الطلاب، لا سيما بين التعليم الرسمي والخاص، مشيرة الى أن «العدالة التربوية ليست مطلبا ثانويا، بل شرط أساسي لأي قرار يتعلق بمصير الطلاب».

وكتبت فاتن الحاج في” الاخبار”: وضع قرار مجلس الوزراء إلغاء الامتحانات الرسمية، وإعطاء إفادات نجاح مشروطة بالعلامات المدرسية، مع إجراء دورة امتحانات خاصة ابتداء من 21 تموز لشريحة من الطلاب، وزارة التربية في سباق مع الوقت. فهو فرض عليها التحرّك بسرعة على مسارين متوازيين: تنفيذي وتشريعي.

بالنسبة إلى الأول، يُفترض إعداد مراسيم تطبيقية تحدّد آلية تنفيذ القرار، ولا سيما ما يتعلق بالدورة الخاصة وشروطها وكيفية احتساب النتائج. وهي مراسيم ستُحال إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي، قبل رفعها إلى مجلس الوزراء، بغرض تثبيت الإطار القانوني وتفادي أي ثغرات لاحقة.

أمّا الثاني، فيهدف إلى استصدار قانون عبر مجلس النواب يغطي الإفادات من الناحية القانونية. وهنا يطرح السؤال حول إمكانية إصدار القانون سريعاً، في ظل التعقيدات السياسية القائمة، التي قد تنعكس على إدراجه أو البتّ به في وقت قريب.
فانعقاد مجلس النواب ليس تفصيلاً سهلاً، في ظل ازدحام ملفات خلافية أخرى قد تؤخّر إدراج هذا الملف على جدول الأعمال. وبمعزل عن ذلك، يدور نقاش حول الآلية: هل يُعتمد المشروع المعجّل المكرّر، أم المسار العادي عبر اللجان النيابية، خصوصاً مع وجود اقتراح قانون آخر يطالب بإلغاء الامتحانات الرسمية. ويشار، في هذا السياق، إلى أن المشاريع والاقتراحات المتعلقة بالموضوع نفسه عادةً ما تُجمع، وتحال إلى اللجان النيابية المختصة لدراستها مع بعضها.
لكن التحدّي لا يقتصر على الإطار القانوني فقط، بل يمتد إلى جوهر التطبيق. فالقرار خلق عملياً مسارين مختلفين للطلاب: امتحان رسمي من جهة، وإفادات مبنية على علامات مدرسية من جهة ثانية، ما يطرح إشكالية تتعلّق بتكافؤ الفرص ووحدة المعايير.
كما تبقى تفاصيل أساسية غير محسومة، مثل آلية ضبط العلامات في المدارس، ولا سيما الخاصة، وتوحيد المعايير بين المؤسسات الرسمية والخاصة، إضافة إلى وضع الطالب الذي يختار التقدّم إلى الدورة الاستثنائية في حال عدم نجاحه، وما إذا كان يحق له الحصول على إفادة نجاح حينها، أم لا.

هكذا يبدو القرار في مرحلة اختبار فعلية، إذ لا يكفي صدوره عن مجلس الوزراء، بل يحتاج إلى صياغة قانونية دقيقة، تحصّنه من أي ثغرات أو شوائب. وهنا يبرز سؤال أساسي: هل سيكون القانون مطابقاً للدستور أم قابلاً للطعن، انطلاقاً من مبدأ عدم ازدواجية المعايير بين الإفادة والشهادة الرسمية؟